لهذا السبب لا يمكن إلغاء استيراد السيارات أقل من 3 سنوات

عضو بمجلس الأمة يرد على تصريحات وزير الصناعة

قال عضو مجلس الأمة السيناتور، عبد الوهاب بن زعيم، بأن البرلمان بغرفتيه صادق على قانون استيراد السيارات أقل من 3 سنوات وهو ما يجعله تنفيذه إلزاميا.
وجاء في سؤال شفوي موجه لوزير الصناعة، نشره عبد الوهاب بن زعيم عبر صفحته على الفايسبوك، ردا على تصريح الوزير فرحات آيت علي " تنص المادة 110 من قانون المالية 2020 والتي صادق عليها البرلمان بغرفتيه والتي أصدرها رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية لسنة 2020 على السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات تنفيذا لطلبات الشعب وتنفيذا لتوصيات البرلمان بغرفتيه.
وأوضح "للأسف بعد مرور سنة كاملة في انتظار القوانين التطبيقية المنظمة لعمليات الاستيراد، ولم نرى أي تحرك لوزارتكم في هذا الصدد وجاء في تصريحاتكم بأن هذا القانون مجمد مرة أخرى ولم يعد في أجندة وزارتكم".
وطالب بن زعيم آيت علي بتفسير قائلا "نطالبكم بتفسير تصريحاتكم المتناقضة لقانون استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات كما نطالب توضيحات رسمية حول إصدار القوانين والتعليمات المنظمة للعملية.
واستطرد في تدخله قائلا "نعلمكم أن السوق الوطنية تشهد ندرة في توفير السيارات وعلاء فاحش ومن شأن السماح باستيراد السيارات اقل من 3 سنوات القضاء على أزمة ندرتها عبر الوطن".
وقدم بن زعيم جملة من الحلول مشيرا إلى أن هذا القانون "من شأنه أيضا توفير ضرائب ومداخيل كبيرة للخزينة العمومية من خلال جمركة هاته السيارات ومن شأنه امتصاص العملة الصعبة في السوق السوداء وذلك بإجبار المستوردين المعنيين بوضع هاته الأموال بالعملة الصعبة بالبنوك قبل تحويلها".
وختم السيناتور بن زعيم "حينما تتوفر لبلادنا إنتاج وصناعة حينها يمكن فقط النظر في هذا القانون من ناحية فعاليته مع العلم أنه من أجل تصنيع السيارات يتطلب سنين من العمل والاستثمار".