"علماء المسلمين" يضع دول التطبيع في حرج

بعد أن أفتى بوجوب "المقاطعة الشاملة" للاحتلال

أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مساء السبت، فتوى بوجوب المقاطعة الشاملة للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك مقاطعته اقتصادياً، إلى أن ينسحب من كافة الأراضي المحتلة، واضعاً بذلك دول التطبيع العربية في موقف محرج أمام شعوبها.
وأفاد الاتحاد في بيان، نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "فتوانا خاصة بدولة الاحتلال (إسرائيل) وبضائعها ومنتجاتها، باعتبارها تحتل أرضنا وديارنا وتعتدي وتستولي على إخواننا وأرضهم وديارهم بفلسطين والجولان السورية، ولا زالت تحتل المسجد الأقصى".
وأردف البيان الذي حمل توقيع رئيسه أحمد الريسوني، وأمينه العام علي محي الدين القرة داغي: "ردع العدوان، وإخراج المعتدين من الأراضي المحتلة ومقاومتهم بجميع الوسائل المشروعة فريضة شرعية وضرورة إنسانية، ومقاومتهم بجميع الوسائل المشروعة تقرها الفطَر السليمة، وتنص عليها القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، ودساتير الدول".
وأشار البيان، إلى بعض النصوص القانونية، منها المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907، التي تنص على أنه "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو".
واستدرك: "كما تنص القوانين الدولية على أن الاحتلال حالة مؤقتة، ولا يجوز له مصادرة الممتلكات الخاصة بالمواطنين، أو تدميرها".
وأكد أن "هناك عشرات القرارات للأمم المتحدة تدل على حق المقاومة وصد العدوان، وتحرير الأراضي المحتلة".
واستطرد الاتحاد: "بناء على ذلك فإن كل من يشتري أو يسوق منتجات المحتلين الغاصبين فهو آثم ومشترك في هذه الجريمة".
المقاطعة الاقتصادية
وذكر بيان "علماء المسلمين"، أن "الأدلة الشرعية القاطعة، والمقاصد الشرعية، والمصالح المعتبرة، تدل على وجوب المقاطعة الاقتصادية لجميع السلع والبضائع والخدمات والتقنيات التي يُنتجها المحتل الغاصب، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استيرادها، ولا الانتفاع بها، ولا تسويقها وترويجها".
وأوضح أن "هذه المنتجات كلها تدخل ضمن المال المغصوب أو ما ينتج منه، ما دامت متولدة عن اغتصاب الأراضي والمزارع والمنازل والمياه، وناتجة عن دولة الاحتلال وعصابات المستوطنين المحتلين".
وتابع الاتحاد: "كل من يشارك في ذلك بالبيع والشراء ونحوهما، فإنه مشارك في جرائم الاحتلال وفي أكل المال المغصوب والسحت، ومشارك في الإثم والعدوان، حسب ما نطقت الأدلة الشرعية".
وختم بالقول: "لذلك فالواجب على المسلمين جميعاً الاستمرار في المقاطعة الاقتصادية التامة، إلى أن ينتهي الاحتلال تماماً على جميع أراضينا المحتلة، وبخاصة قبلتنا الأولى، والقدس الشريف".
وخلال العام المنقضي 2020، أعلنت كل من السودان والإمارات والبحرين والمغرب الموافقة على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، ووقعت الثلاثة الأخيرة بالفعل اتفاقات بهذا الخصوص.
فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بوجوب المقاطعة الشاملة – وخاصة المقاطعة الاقتصادية – للمحتلين المعتدين، إلى أن يخرجوا من جميع الأراضي المحتلة.https://t.co/0oAjzsutZq
— علماء المسلمين (@iumsonline) January 2, 2021