"بعثة استعلامية" لإحصاء الفارين من الضرائب!

لجنة المالية تنزل إلى قباضات الضرائب ومراكز الدفع في فيفري

يرتقب أن تنزل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في زيارات استطلاعية واستعلامية إلى عدة ولايات، مقسمة بين الجهات الأربع للوطن، بداية شهر فيفري المقبل لمعاينة مستوى التحصيل الضريبي والجمركي، ورفع تقرير إلى السلطات العليا حول أسباب ضعف التحصيل الذي أثبت تقرير مجلس المحاسبة الأخير المعروض أمام لجنة المالية تراكم 450 ألف مليار سنتيم غير محصلة نهاية سنة 2018.
ووفقا لمصادر من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، فقد اقترح مكتب اللجنة الخروج في جولات استطلاعية، عبر إيفاد بعثة استعلامية تضم عدة أعضاء من لجنة المالية بداية شهر فيفري المقبل تزور المديريات الجهوية للضرائب والجمارك ومراكز التحصيل والقباضات، أين سيتم معاينة ظروف العمل ونسبة التحصيل وبقايا الحواصل وسبب ضعف تسديد الضرائب والجباية، حيث تعادل نسبة التحصيل 30 بالمائة وفقا للتقارير الأولية، في حين أن التهرب وعدم التحصيل يساويان ال70 بالمائة من حجم الأموال التي يفترض أن تدخل الخزينة.
ووفقا لذات المصادر، تتمثل أسباب ضعف التحصيل الضريبي في ضعف الأساليب الإدارية المنتهجة من طرف مديرية الضرائب، ونقص الإمكانيات منها انخفاض عدد مراكز الدفع والقباضات وغياب الرقمنة والتكنولوجيا وأيضا ضعف المعلومة الضريبية، فالضرائب الجزائرية إلى اليوم لا تمتلك إحصائيات عن عدد الأثرياء ولا قائمة عن ممتلكات هذه الفئة رغم دخول الضريبة عن الثروة حيز التطبيق عبر قانون المالية لسنة 2020، إضافة إلى مشكلة التهرب الضريبي والتصريح الخاطئ والتدليسي وتواطؤ بعض الأعوان في مجاراة بعض البارونات لتخفيض الأرقام المصرح بها وبالتالي التهرب الضريبي.
وتعتزم المديرية العامة للضرائب إجراء إحصاء شامل للمكلفين بالضريبة وإصلاح ومراجعة نظام الضرائب، باستشارة جامعيين وباحثين في المجال، حيث أن الورشات التي نظمتها مديرية الضرائب قبل أشهر، سيعقبها تقرير شامل عن مشاكل الجباية والضريبة في الجزائر سيتم استكماله قريبا والذي يتطرق أيضا إلى التسهيلات الممنوحة وإشكالات عمليات الفوترة ونقل الأملاك ورؤوس الأموال، مع العلم أن رفع نسبة الضريبة المحصّلة يرتبط بالثقة التي يوليها المواطن لهذه الإدارة وأيضا يجب توفير عدد كاف من الأعوان الذين يشهدون نقصا فادحا، والقضاء على تناقض المعطيات والبيانات المتواجدة لدى مصالح السجل التجاري مع تلك الموجودة لدى هيئة الضرائب.
هذا وقد بلغت بواقي التحصيل الجبائي وفقا لمديرية كبريات المؤسسات نهاية سنة 2018، وفقا لآخر تقرير لمجلس المحاسبة، تم عرضه نهاية السنة الماضية، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 151.958 مليار دينار أغلبها متعلق بديون جبائية قديمة وعلى مستوى مديريات الضرائب، حيث بلغت حقوق المعاينة 13 ألفا و270 مليار دينار منها 1.130 مليار دينار مسجلة سنة 2018.