تعميم مهم من مجلس الأمن لتسوية النزاع في الصحراء الغربية

طبقاً لمقترحات الاتحاد الإفريقي

ذكرت تقارير إعلامية، أن مجلس الأمن الدولي عمم مقترحات الاتحاد الإفريقي لمعالجة الوضع في الصحراء الغربية المحتلة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار من جديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، يتيح للشعب الصحراوي تقرير مصيره.
ويأتي هذا التحرك من مجلس الأمن، بعد خطوات إيجابية أخرى منه في اتجاه حل القضية الصحراوية، وفقاً لمقررات القانون الدولي والأمم المتحدة.
وتضمنت الوثيقة التي عممت أول أمس الجمعة، بصفتها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، قلق الاتحاد الإفريقي إزاء الوضع بمنطقة الكركرات أقصى جنوب الصحراء الغربية على إثر الهجوم العسكري المغربي وانتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، مما أدى إلى العودة للحرب.
وتشمل الوثيقة – وفق ما أفادت به مصادر إعلامية صحراوية – على مساهمة الاتحاد الإفريقي المتوقعة دعماً لجهود الأمم المتحدة، عبر إجراء مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع له حواراً مع الطرفين، الجمهورية الصحراوية والمغرب، وكلاهما من الدول الأعضاء في التجمع الإقليمي، من أجل "معالجة تطورات الوضع لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار من جديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، بما يتيح للشعب الصحراوي تقرير مصيره وفقاً للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".
تجدر الإشارة إلى أن قمة الاتحاد الإفريقي المقررة خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري القادم، ستناقش الوضع في الصحراء الغربية بناء على تقرير يقدمه مجلس السلم والأمن الإفريقي حول مشاوراته ومقترحاته لمعالجة الوضع، وفق موقع الإذاعة الجزائرية.
وعادت القضية الصحراوية إلى الواجهة بعد أن أعلن المخزن في 13 نوفمبر الماضي، عن عملية عسكرية في معبر الكركرات، مما يخالف الاتفاق السابق الذي اعتبر منطقة الكركرات منزوعة السلاح.
وأعلنت الجمهورية الصحراوية، عقب ذلك، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.
وفي حين يحاول المخزن فرض الأمر الواقع بإبقاء احتلال الأراضي الصحراوية، تطالب الحكومة الصحراوية باستفتاء لتقرير المصير، حسب مقررات الأمم المتحدة.