ولد قابلية: مرسوم العلاوات سيحسن وضعية المنتخبين

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن المرسوم التنفيذي المحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة يهدف إلى "تحسين وضعية المنتخبين".
وأوضح ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش افتتاح أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن هذا المرسوم يأخذ بعين الاعتبار "حجم البلديات والمسؤوليات" ويهدف إلى "تحسين وضعية المنتخبين وفق المسؤوليات المخولة لهم".
يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد وقع في شهر فيفري الفارط على المرسوم التنفيذي المحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم.
ويأتي هذا المرسوم تنفيذا لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية والقانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية.
وتتكفل أحكام هذا المرسوم بمسألة منح العلاوات للمنتخبين المحليين بقدر يناسب المسؤولية المخولة لهم قانونا وذلك بفضل وضع نظام تعويضي ملائم يسمح بدفع أحسن تعويض للمنتخبين الذين يشاركون أكثر من غيرهم في تسيير الجماعات المحلية.
ويأخذ هذا النظام بعين الاعتبار في آن واحد الحجم الديمغرافي للبلدية والولاية ويستند إلى تطور المرتبات في الوظيف العمومي وخصوصيات الجماعات المحلية من حيث حجم الأعمال وأعباءها، وكذا حجم المسؤوليات والترتيب حسب المنطقة الجغرافية.
المنتخبون المعنيون هم رئيس المجلس الشعبي الولائي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا المندوبون الخاصون للبلدية ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس الشعبي البلدي فيما يستفيد المنتخبون غير الدائمين من تعويض شهري للتمثيل.