المرسوم التنفيذي المتعلق بعلاوات المنتخبين من شأنه "تحسين وضعية المنتخبين" (ولد قابلية)

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن المرسوم التنفيذي المحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة يهدف الى "تحيسن وضعية المنتخبين".
وأوضح السيد ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش افتتاح أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن هذا المرسوم يأخذ بعين الاعتبار "حجم البلديات والمسؤوليات" ويهدف الى "تحسين وضعية المنتخبين وفق المسؤوليات المخولة لهم".
ويذكر أن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد وقع في شهر فيفري الفارط على المرسوم التنفيذي المحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين و العلاوات الممنوحة لهم.
ويأتي هذا المرسوم تنفيذا لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية و القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية. وتتكفل أحكام هذا المرسوم بمسألة منح العلاوات للمنتخبين المحليين بقدر يناسب المسؤولية المخولة لهم قانونا و ذلك بفضل وضع نظام تعويضي ملائم يسمح بدفع أحسن تعويض للمنتخبين الذين يشاركون أكثر من غيرهم في تسيير الجماعات المحلية.
ويأخذ هذا النظام بعين الإعتبار في آن واحد الحجم الديموغرافي للبلدية والولاية و يستند إلى تطور المرتبات في الوظيف العمومي و خصوصيات الجماعات المحلية من حيث حجم الأعمال و أعباءها و كذا حجم المسؤوليات و الترتيب حسب المنطقة الجغرافية.
المنتخبون المعنيون هم رئيس المجلس الشعبي الولائي و نوابه و رؤساء اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الولائي و رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه و كذا المندوبون الخاصون للبلدية و رؤساء اللجان الدائمة للمجلس الشعبي البلدي فيما يستفيد المنتخبون غير الدائمين من تعويض شهري للتمثيل.