دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد في تعليمة وجهها إلى ولاة الجمهورية إلى احترام الآجال القانونية لتسليم عقود التعمير أو تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة في آجاله. وأوضحت تعليمة الوزارة الأولى، أنه" ينبغي على السادة الولاة احترام الآجال القانونية التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 يناير 2015، فيما يخص تسليم عقود التعمير او تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة، ولهذا الغرض، يجب أن يضع الولاة على مستواهم، أجهزة الرقابة والمتابعة المناسبة والدورية". كما دعت التعليمة أيضا إلى "إنشاء نظام معلوماتي على مستوى كل بلدية وتحت مسؤولية الوالي أو الوالي المنتدب" بما يسمح، في المرحلة الأولى، لمقدمي الطلبات ليس فحسب بمتابعة مدى التقدم لمعالجة طلباتهم لعقود التعمير، بل أيضا بتقديم طعون، عبر العنوان الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وكذا القيام في مرحلة ثانية، برقمنة إجراءات تحضير الملفات". كما يجب، أن تتاح لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية إمكانية الولوج إلى هذا النظام من أجل ضمان متابعة أفضل والشروع في عملية تقييم سير الإجراءات الحالية لتحضير عقود التعمير وتسليمها على مستوى المصالح المعنية. وشدد الوزير الأول في تعليمته"إلى تقديم الدعم لقطاعي الداخلية والسكن من أجل تنفيذ هذه التعليمة على عجل وبصرامة". وجاءت هذه التعليمة بعد تلقي مصالح عبد العزيز جراد وبانتظام عرائض من مواطنين ومتعاملين اقتصاديين، تتعلق "بعدم احترام الآجال القانونية لتحضير عقود التعمير وتسليمها من قبل بعض البلديات والولايات، ولاسيما فيما يخص رخصة البناء".
