وزارة التجارة تعلن عن 5 قرارات لصالح موظفي القطاع

استجابة لمطالبهم

أعلنت وزارة التجارة عن التكفل بالمطالب الخمسة لموظفي القطاع، وانشغالاتهم المرفوعة، ودعتهم للانخراط في مسعى الحوار خدمة للموظف والقطاع.
بيان الوزارة:
"في إطار الحوار المفتوح مع الشركاء الاجتماعيين لتجسيد الانشغالات المهنية والاجتماعية، تم يوم الإثنين 18 جانفي 2021 عقد جلستي عمل بمقر وزارة التجارة مع النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة (إ.ع.ع.ج) والاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة (ن.و.م.م.إ.ع).
خصص اللقاء للتبليغ بالإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الوزارة لتجسيد الانشغالات المعبر عنها من طرف التنظيمين النقابيين وإبلاغهم بعزم وتصميم المسؤول الأول عن القطاع للتكفل بكل المطالب المشروعة مع دعوتهم للانخراط في هذا المسعى خدمة للموظف والقطاع.
في هذا الصدد، تم اعلامهم بالتدابير المتخذة مع السلطات العمومية المختصة والمتعلقة بطلب رخصة استثنائية لمراجعة النظام التعويضي مع إدراج منحة العمل الإلزامي المنصوص عليها في المادة 07 من القانون الخاص لمستخدمي قطاع التجارة وأيضا ابلاغهم بإيداع القانون الأساسي للقطاع في أقرب الآجال لدى الهيئة المختصة، حيث تمت دعوة الشريكين الاجتماعيين للمساهمة في اثراءه خلال الأسبوع القادم.
من جهة أخرى، تم إعلامهم أيضا بالتدابير التنظيمية والقانونية الجاري تجسيدها لتحسين إيرادات صندوق المداخيل التكميلية والتي سيعلن عنها في الوقت المناسب".
"أما بخصوص الترقية على أساس الشهادة، تم إبلاغهم بترقية 107 موظف لسنة 2020 وعزم السيد الوزير لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتكفل لتسوية كل الوضعيات المعلقة لهذه الفئة، أيضا وعملا بالترخيص الاستثنائي للسيد الوزير الأول المتعلق بالترقية على أساس الشهادة لوضعية 1.962 موظف موقوفة الى غاية 31 /12/2019، حيث باشرت الوزارة في تنفيذ هذا الاجراء بالتنسيق مع المصالح الخارجية".
من خلال هذه الإجراءات المتخذة وكذا المساعي الحثيثة لتطوير قطاعنا من حيث المنشآت التقنية والإدارية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية فإننا نهيب، في هذا الظرف المتميز، بجميع موظفي القطاع للوقوف بكل جدية ومواصلة أداء المهام النبيلة والحساسة الموكلة لقطاعنا للحفاظ على المكتسبات وترسيخها، وسنكون كلنا آذان صاغية لتذليل الصعوبات المهنية والاجتماعية للموظفين نظير المجهودات الاستثنائية المبذولة في الميدان".