باشرت المصالح الإدارية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بُعد، تحقيقات داخلية مكثفة لمعرفة ملابسات اختفاء غامض لسيارة من نوع "رونو سامبول" تحمل ترقيم سنة 2020، تم اقتناؤها بطريقة مشبوهة في عز أزمة "كورونا"، دون اعتبار للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، ليجد المسؤولون على رأس الديوان أنفسهم في ورطة كبيرة، خاصة بعد الإجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرا من أجل ترشيد النفقات والتحكم في الإنفاق العمومي. وحسب ما كشفت عنه مصادر مقربة ل "الشروق"، فإن التحقيقات لا تزال جارية حول مصدر السيارة ومكان تواجدها وطريقة اقتنائها في ظل الأزمة الحالية، ومنع الاستيراد وغلق الحدود بسبب جائحة كورونا، ورغم توفر الديوان على خمس سيارات تعاني أغلب المراكز من عدم توفر مركبات خاصة بنقل الموظفين خلال المهمات المهنية ويضطر البعض إلى استخدام سياراتهم الشخصية. من جهة أخرى، تشير المعلومات التي تحوزها "الشروق" إلى أن أطرافا مشبوهة تورطت في تعديل النتائج النهائية بعد إمضاء المحضر والتلاعب بها دون استشارة مديري المراكز الولائية، وإدراج أسماء مئات التلاميذ موزعين على مستوى 27 مركزا ولائيا عبر الأرضية الرقمية الخاصة بالديوان الوطني، عن طريق اختراق النظام الآلي من أجل نقلهم للقسم دون علمهم رغم حصولهم على معدل 9، وتسييرهم للنتائج عن طريق المحسوبية، وهو ما أثار استياء وتذمر مديري المراكز واعتبروا ذلك تصرفا غير قانوني بما أن النتائج النهائية لا تكون إلا بمحضر ممضى من طرفهم والمصالح الوزارية. ونقلا عن ذات المصدر ووثائق تحوزها "الشروق" تخص تجاوزات خطيرة مسّت منهجية التمدرس عن بعد دون علم الوزارة الوصية منها إجبار تلاميذ شهادة التعليم المتوسط على دفع الحوالة البريدية الخاصة بمستحقات اجتياز شهادة الامتحان الرسمي بعدما كانت اختيارية، رغم أن الاكتفاء باجتياز امتحان المستوى يسمح بالانتقال تلقائيا للسنة الأولى ثانوي على غرار السنوات الفارطة. وكشف ذات المصدر، أن قرار استخراج شهادات مدرسية عبر الأرضية الرقمية للموقع مصوّرة بالأشعة وتحمل إمضاء وتوقيع مديري المراكز إلكترونيا دون علمهم، فتح باب الشبهات لجرائم التزوير، خاصة بعد رفض شهادة التمدرس من طرف مديريات التربية خلال إيداع ملف الترشح لاجتياز شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لوجود ختم مستنسخ إلكترونيا، واعتبرت وثيقة غير رسمية ومرفوضة في جميع الملفات الإدارية. بالمقابل كشفت تصريحات متمدرسين نقلتها "الشروق"عن حذف وإلغاء طبع كتب مدرسية لبعض المواد، كونها غير معنية بالامتحان خلال اختبار إثبات المستوى واختزال المواد الأساسية لكل شعبة في كتاب واحد فقط، وهو ما لا يتطابق مع البرنامج الوزارة، الأمر الذي أدخل الطلبة في حيرة كبيرة بما أن اجتياز الاختبارات الرسمية يشتمل على جميع المواد.
