التكتل الأخضر يطالب بمراجعة شاملة لمسار الإصلاحات التربوية

اتفق قادة تكتل الجزائر الخضراء على تثبيت مشروع التكتل والعمل على تطويره وتجديد آليات عمله وأساليب خطابه لضمان استمراره بما تتحقق به الأهداف المسطرة في ميثاق التكتل وفق المبادئ العشرة الكبرى المحددة لإطار العمل العام.
في بيان توج لقاء وطني بمقر حركة مجتمع السلم، مساء الخميس، جمع كلا من الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، الشيخ أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم والدكتور جهيد يونسي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني لتقييم مسار التكتل لمدة سنة منذ الإعلان عن تشكيله، تحصلت الشروق أون لاين على نسخة منه، تركزت المناقشات حول الوضع العام وأداء التكتل، أكد قادة التكتل حرصهم على تطوير التجربة تنفيذا لقرارات مجالس الشورى الوطنية لكل حركة باستحداث آليات أكثر فعالية تحقق التنسيق المطلوب للتعاطي مع التحولات الحاصلة ومواجهة التحديات.
ووصف البيان أن قادة التكتل اجتمعوا في أجواء مشحونة يطبعها التذمر الشعبي والحزبي، أمام استفحال ظاهرة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، وتداعياته المسيئة لمؤسسات الدولة في مقابل صمت رسمي محيّر تجاه إتساع دائرة الفضائح التي شوهت صورة الجزائر ولطخت سمعه المسؤولين الجزائريين بعد أن فقد الفعل الانتخابي قيمته بفعل تورط أطراف سياسية وإدارية في مصادرة اختيار الشعب وتزوير إرادته في اختيار منتخبيه لتمثيله بحق في المؤسسات الدستورية، وفي ظل تهديدات أمنية وأخطار غير متوقعة للحرب في مالي وتداعياتها على الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة كلها.
وحذَّر رؤساء التشكيلات السياسية ذات المرجعية الإسلامية، من مخاطر التردد في الموقف الجزائري الرسمي من الأزمة في منطقة الساحل، لاسيما التدخل الفرنسي في مالي وفتح الأجواء الجزائرية أمام المقاتلات الفرنسية، والتنديد بأعمال التصفية المبرمجة للطوارق والعرب والمسلمين، والدعوة إلى انسحاب فرنسا من المنطقة وتمكين عودة الأطراف المالية المعنية إلى طاولة الحوار وبحث طرق الحل السلمي للأزمة بما يحفظ الوحدة الترابية لمالي ويبعد شبح الحرب الأهلية والإثنية ويوقف تدفق اللاجئين والنازحين إلى الحدود الجزائرية التي ترتفع يوما بعد يوم.
على المستوى الداخلي دعا قادة أحزاب التكتل إلى فتح تحقيقات معمقة حول فضائح الفساد المالي ونهب العقار الفلاحي والسياحي والاقتصادي وكلها أخذت مسارات خطيرة على حاضر ومستقبل الجزائر، وحث كتلتها البرلمانية بالعمل على تجسيد واجب الدفاع عن المال العام من خلال تفعيل الرقابة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وملتمسات الرقابة وفتح نقاش عام في الغرفة السفلى حول هذه الآفة لبحث الإجراءات التي يجب أن تتخذ لحماية المال العام وإيقاف سرطان الفساد في جميع المؤسسات الاقتصادية والإدارية ولاسيما الإستراتيجية منها، بتحرير القضاء للقيام بمهامه الدستورية.
وبخصوص الحديث عن تعديل الدستور، نبّه قادة التكتل السلطة القائمة إلى خطورة المرحلة مما يتطلب خطوات جريئة في الإصلاح السياسي وعدم تفويت فرصة تعديل الدستور لتصحيح الإختلالات، ودعوا إلى ضرورة فتح نقاش سياسي وإعلامي وقانوني واسع، لتحديد الرؤية المستقبلية للبلاد على أساس توافق وطني يوضح طبيعة نظام الحكم ويحدد العهدات ويدستر الرؤية الإقتصادية ومكافحة الفساد ويحمي ثوابت الأمة.
وطالب قادة التكتل بفتح نقاش شفاف ومسؤول حول المنظومة التربوية بمراجعة شاملة لمسار الإصلاحات التربوية بما يحفظ قيم وثوابت وشخصية المجتمع الجزائري ويوفر فرصا أكثر فعالية لتكوين المواطن الصالح ويطور من المناهج والتشريعات المتعلقة بجميع الفواعل في الأسرة التربوية وعلى رأسها المربي، ويستبعد نهائيا سياسة استيراد النماذج الجاهزة والتجارب المضطربة التي شوهت المنظومة التربوية وعاقبت التلميذ وحولت أبناءنا إلى حقل تجارب وكبحت الإبداع والابتكار وأحالت المتخرجين على البطالة القبلية وأنتجت ثقافة الاستقالة من الفعل الاجتماعي والسياسي والثقافي.
برلمانيا ذكّر المجتمعون بجهود الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء من خلال إثراء مشاريع القوانين المطروحة ومقترحات القوانين وآليات الرقابة بطرح الأسئلة الشفوية والكتابية والحرص على مصالح المواطنين، والحضور المميز لها في كل المناسبات وطرحها للقضايا الأساسية ولاسيما ما تعلق بقانون المحروقات وقانون التعويضات الخاصة بالعسكريين وطلبها فتح تحقيق في تزوير الانتخابات التشريعية 10 ماي 2012 ومساعيها في الحد من انتشار الفساد ودعوتها إلى تشجيع فتح شبابيك الصيرفة الإسلامية لاستيعاب كم معتبر من الكتلة النقدية ومعالجة إشكالية عزوف الشباب والمتعاملين الاقتصاديين والتجار الذين يرفضون الربا وفوائد البنوك، مبدين تأسفهم من سلبية تعاطي مكتب المجلس مع مقترح المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في هذا الشأن.
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة حيا قادة تكتل الجزائر الخضراء مقاومة النساء الجزائريات للاستعمار الفرنسي الغاشم وجهودهن في بناء الدولة الوطنية والحفاظ على الهوية، كما يحيي النساء الصامدات في فلسطين وفي كل الأقطار العربية والإسلامية المناهضة للاستبداد، ويؤكد حرصه الكامل على حماية حقوق المرأة والأسرة في ظل ثوابتنا الإسلامية.