صادق المكتب السياسي لحزب صوت الشعب في اجتماعه الأربعاء على مقترحات لإثراء مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات المطروح للنقاش على الفاعلين في الميدان السياسي وممثلي المجتمع المدني. وأوضح بيان للحزب ان "المكتب السياسي الوطني المجتمع الأربعاء ناقش وصادق على المقترحات المتعلقة بمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، كمساهمة في إثراء كل قانون من شأنه تكريس دولة المؤسسات وبناء الجزائر بذهنيات جديدة مترجمة في نصوص قانونية تستجيب للتحولات والمتغيرات الراهنة". وحسب المصدر، فإن اقتراحات الحزب حول مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات تأتي كالتزام بكل القضايا التي تخص المصلحة الوطنية، باعتبار أن هذا القانون يجب أن يكون "في مستوى تطلعات الشعب ومطالب الحراك كما يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحدقة بالجزائر في الفترة الراهنة، لاسيما وأنها لا تسمح لأي كان بهامش الخطأ والمناورة". وركزت هذه التشكيلة السياسية على أن هذا المشروع الذي من شأنه أن يؤدي إلى مخرجات من أهمها رسم "خارطة سياسية للجزائر الجديدة، لا يمكنه بناء جزائر جديدة بميراث قديم". وترى هذه التشكيلة أن عتبة الأربعة بالمائة (4%) التي نصت عليها المادتان 176 و200 من مسودة المشروع واللتين تشترطان من الأحزاب السياسية تحقيق هذه النسبة في آخر مشاركة لها في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة من شأنها "تقييد أغلبية الأحزاب من خلال إجبارها على توقيع الاستمارات". كما أنها "تعطي حق الامتياز لأحزاب أخرى"، حسب بيان حزب صوت الشعب. وأشار إلى أن الاستحقاقات الماضية – باستثناء الانتخابات الرئاسية – كان "يشوبها التزوير ونظام الكوطة والمال الفاسد"، والتي لا يمكن – كما قال – "اعتماد نتائجها كمرجعية يصاغ بها قانون الانتخابات الموجه لبناء جزائر جديدة". ومن جهة أخرى، اعتبر عصماني أن مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل "قد يغيب التمثيل النيابي النسوي"، لاسيما مع الطريقة الواردة في المشروع التمهيدي والتي تعتمد على القائمة المفتوحة، معتبرا أن المناصفة ستؤدي "لا محالة إلى تراجع مكاسب المرأة". ق. و
