اقترح حزب الكرامة إعادة النظر في المادة 176 من مسودة مشروع قانون الانتخابات، لاسيما الشطر المتعلق باشتراط نسبة 4 بالمائة في جمع التوقيعات وذلك لتفادي التزوير وشراء الذمم وإعطاء نزاهة وشفافية أكثر في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة. ودعا رئيس الحزب بالنيابة، الداوي محمد، السبت، بالجزائر العاصمة، لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة القانون العضوي للانتخابات وكل الجهات المعنية إلى "تبني كل الاقتراحات المقدمة من طرف الأحزاب السياسية، خاصة تلك التي تتعلق بقضية التوافق بين كل الهيئات السياسية من خلال التخلي عن الشرط الذي ينص على جمع نسبة 4 بالمئة من التوقيعات والتي تبقى لحد الآن حاجزا من أجل الدخول في الانتخابات". وبخصوص المناصفة في القوائم الانتخابية بين الرجل والمرأة، شدد رئيس حزب الكرامة على "إعادة النظر في هذا الشرط من خلال التوجه نحو مبدأ التوافق ومعيار الكفاءة"، مبرزا أهمية اللجوء إلى "اختيار أشخاص من كلا الجنسين مؤهلين لتسيير هذه المجالس المنتخبة بجدارة واستحقاق للتمكن من بناء جزائر جديدة تكرس فيها العدالة والمساواة ومبادئ الديمقراطية الحقيقية". وعن طريقة اختيار أعضاء السلطة الوطنية لتحضير الانتخابات، اقترح حزب الكرامة أن يتم اختيار "أكبر عدد من هؤلاء الأعضاء عن طريق الانتخاب وليس من تعيين رئيس الجمهورية حتى تتمتع هذه السلطة باستقلالية أكثر في أداء المهام المخولة لها"، معتبرا اللجوء إلى عملية التشطيب في القوائم الانتخابية "أحسن وسيلة للمواطن من أجل أن يتمكن من اختيار بكل شفافية وديمقراطية وحرية من الذين سيمثلونه في هذه المجالس الوطنية والمحلية". وألح الداوي على "إعطاء الأهمية لشريحة الشباب في المشاركة في هذه الانتخابات وفي النشاط السياسي مع تكافؤ الفرص بين حاملي الشهادات الجامعية وما دون ذلك"، مبرزا أهمية "تعديل وإلغاء بعض المواد التي جاءت معاكسة تماما لتطلعات وتوجهات المواد الدستورية". س.ع
