أويحيى وزعلان وغول أمام المحكمة يوم 14 فيفري في قضية بن فيسح

يمثلون أمام مجلس قضاء الجزائر بعد الإستئناف

برمج مجلس قضاء الجزائر الاستئناف في قضية رجل الأعمال محمد بن فيسح، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عبد الغاني زعلان وعمار غول و3 ولاة سابقين لولاية سكيكدة بتاريخ 14 فيفري الجاري.
وقد وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بمنح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية ، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
وهذه الأفعال المنوه و المعاقب عنها بالمواد 26 / 1، 29، 48 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وذلك طبقا للمادة 67 فقة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وكانت محكمة القطب المالي والإقتصادي لسيدي أمحمد قد أدانت كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ب 7 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، وعبد الغاني زعلان ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.
ووقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليونا غرامة مالية في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال محمد بن فيسح، وعامين حبسا نافذا في حق نجله سيف الدين، و5 سنوات في حق الوالي السابق لسكيكدة بودربالي.