مربو الدواجن مهددون بالإفلاس بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الأعلاف

التهاب بالسوق العالمية وضعف للإنتاج المحلي

خلف ارتفاع أسعار الأعلاف حيرة كبيرة وسط مربيي الدواجن عبر التراب الوطني، والذين دقوا ناقوس الخطر بعد ما تعقدت وضعيتهم إثر هذا الارتفاع الجنوني الذي يعد الأكبر من نوعه، وبات يهدد المربين بالإفلاس.
الارتفاع بلغ أعلى مستوياته وتجاوز الضعف بالنسبة لمادة الصوجا التي كان سعرها بالأمس القريب يتراوح بين 5800 دج و6500 دج للقنطار ليصل اليوم إلى 13000 دج وهي أعلى قيمة تبلغها هذه المادة، وأما الذرة التي كان سعرها يتراوح بين 2600 دج و3000دج للقنطار وصل اليوم إلى 4500 دج، ما يعني أن تكاليف تربية الدواجن تعرف ارتفاعا مذهلا، وحسب السيد رابح برباش خبير في تربية الدواجن بولاية سطيف فإن هذه الزيادة سببها ارتفاع أسعار هذه المواد في البورصة العالمية ويعود ذلك إلى اقتناء جمهورية الصين الشعبية لشحنات كبيرة غير معهودة، كما قامت دولة الأرجنتين بفرملة تصدير هذه المواد الحيوية وتزامن ذلك مع فرض بعض الدول لغرامات مالية إضافية على صادراتها، كما هو الحال مع روسيا، أين ترتب عن ذلك زيادة في أسعار الذرة والصوجا، وبالتالي يقول السيد برباش فإن الزيادة فرضتها تقلبات السوق العالمية ومن المرجح أن يتراجع السعر إلى حد ما مع زيادة الوفرة بعد حصاد شهري مارس وأفريل، لكن مع تراجع قيمة الدينار من المستبعد أن تعود الأسعار الى قيمتها السابقة وقد تستقر الصوجا في حدود 10000دج و11000 دج في الجزائر التي تحتاج سنويا الى 1.2 مليون طن من هذه المادة، بينما تقدر احتياجات القطاع لمادة الذرة ب4 ملايين و200 ألف طن سنويا.
وحسب المختصين فإن الجزائر مطالبة بخوض تجربة الإنتاج المحلي بقوة لخفض فاتورة الاستيراد والاستجابة لمتطلبات السوق، وهي التجربة التي بدأت تظهر ملامحها من خلال استغلال 10 ألاف هكتار في الجنوب الجزائري لإنتاج مادة الذرة، لكن هذه المساحة تبقى غير كافية لتلبية احتياجات القطاع على اعتبار أن الهكتار الواحد ينتج حوالي 6 طن من هذه المادة.
ويبقى قطاع الدواجن مطالبا بالتحكم في الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعروف بالاستهلاك الزائد للحوم، والذي دفع بالديوان الوطني للتغذية وتربية الدواجن إلى تخزين 60 ألف طن من الدجاج لتسويقها في الشهر الفضيل كلحوم مجمدة بغية التحكم في الأسعار والحفاظ على استقرارها.
وحسب المختصين، فإن شعبة تربية الدجاج في الجزائر بحاجة إلى إعادة نظر للتحكم أكثر في الوفرة والأسعار، التي تبقى دوما غير مستقرة وانعكس ذلك بالدرجة الأولى على المربي الذي يبقى الخاسر الأكبر بسب هذا الاضطراب.