تونس: الخلافات تتعمق بين سعيّد والمشيشي وهذا ما قاله الغنوشي

بسبب الأزمة الدستورية

تعمقت الخلافات السياسية في تونس، بين الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، فيما حاول رئيس البرلمان محمد راشد الغنوشي تهدئة الموقف المتصاعد بين الطرفين.
وتضاعفت مؤشرات الأزمة الدستورية في تونس بين الرئاسة والحكومة، وأخذت طابعاً محتدماً بعدما أعفى رئيس الوزراء المشيشي خمسة وزراء في الحكومة الحالية، كان يتوقع أن يشملهم التعديل الوزاري المعلق بسبب الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء.
وأعفى المشيشي خمسة وزراء من مناصبهم؛ وهم وزراء العدل والصناعة والرياضة وأملاك الدولة والفلاحة.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان رسمي: "إنها ستبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءت التعديل الوزاري ليتمكن الوزراء الجدد من مباشرة أعمالهم في إطار الدستور".
ورداً على هذا القرار الجديد لرئيس الحكومة، أرسل الرئيس قيس سعيّد كتاباً إلى رئيس الحكومة، الاثنين، يتعلق بالجوانب القانونية للعديل الوزاري خاصة منه الجوانب المتصلة بتطبيق أحكام الدستور.
وقال موقع الرئاسة التونسية، أن الكتاب تضمن جملة من المبادئ المتعلقة بأن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب.
وقال سعيد: "إن اليمين الدستورية لا تقاس وفق الإجراءت الشكلية ولا الجوهرية، ولكن بمدى الالتزام بما ورد في نص القسم والآثار المترتبة عنه".
وفي سياق تعليقه على إعفاء الوزراء الخمسة، قال زعيم حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي: "إن المشيشي لا يسعى لفرض إرادته بالقوة على الرئيس ولكنه يتحرك في الإطار الدستوري".
وأضاف "إعفاء بعض الوزراء هو مجرد إعفاء مؤقت، لحين حل الأزمة المتعلقة بالتعديل الوزاري حتى لا تتعطل مصالح الدولة".
وتابع الغنوشي: "هذا يعود لرئيس الحكومة ويبدو أنه يتجه نحو التوفيق بين رعاية الجانب الدستوري وجانب المصلحة".