أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الاثنين، محاكمة رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان وإطارات "BNA " فيما يعرف بقضية تبديد "2100" مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري إلى الدورة الجنائية المقبلة، وهذا بسبب برمجتها عشية مقاطعة العمل القضائي المعلن عنها من قبل نقابة المحامين بالعاصمة يومي الثلاثاء والأربعاء. ويعتبر هذا التأجيل الثالث الذي يطال القضية التي تم قبول الطعن بالنقض فيها أمام المحكمة العليا سنة 2015 وتمت برمجتها للمحاكمة في 2018، حيث تأجلت آنذاك دون تحديد موعد المحاكمة، ما دفع بدفاع عاشور عبد الرحمان لتوجيه عدة مراسلات لوزير العدل للإسراع في برمجة القضية، لتدرج في الدورة الجنائية لشهر نوفمبر 2020، إلا أنها تأجلت لجلسة الإثنين، لتطلب هيئة الدفاع من جديد إرجاء المحاكمة بسبب تزامنها مع مقاطعة العمل القضائي المعلن عنها من قبل منظمة المحامين بالعاصمة التي ستنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الأربعاء، وباعتبار أن محكمة الجنايات من خاصيتها الاستمرار ولا يمكن قطعها، فقد قرر رئيس الجلسة تأجيلها للدورة المقبلة وألح على أن تكون في بداية الدورة التي ستنطلق شهر مارس المقبل خاصة أنها من أقدم الملفات المطروحة أمام العدالة . وجدير بالذكر أن عدد المتهمين في الملف 14 شخصا أغلبهم غادر السجن بعد استنفاذ العقوبة فيما بقي فقط المتهمان عاشور عبد الرحمان وعينوش رابح في المؤسسة العقابية بسبب إدانتهما بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا، التي سيتم استنفاذها بعد عامين ونصف لكل واحد منهما، ويشير ملف القضية إلى أن عاشور عبد الرحمان قام بإنشاء عشر شركات وهمية، وفتح حسابات بنكية جارية على مستوى وكالات بوزريعة وشرشال والقليعة، وتمكن من خلالها من الحصول صكوك كان يقوم بتخليصها قبل وصول الإشعارات، وهذا بالتواطؤ مع إطارات البنك الوطني الجزائري، وكانت كاتبة عاشور عبد الرحمان تتكفل بنقل الأموال من الوكالات والاتصال بينها وبينه، إلا أن هذا الأخير رفض التهم الموجهة إليه وشرح خلال محاكمته في طبعتيها الأولى والثانية بأنه تعرض لمؤامرة وأن البنك كانت به ثغرة مالية تقدر بحوالي 4000 مليار سنتيم وتمت متابعته للتغطية عليها. وكان دفاع عاشور عبد الرحمن المحامي بلقوريشي سنوسي قد طالب في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر سبتمبر الفارط بتطبيق فحوى الاتفاقية الثنائية الجزائرية المغربية الخاصة بتسليم الأشخاص والتي تم تسليمه بموجبها للجزائر بناء على أمر بالقبض الدولي في 7 ديسمبر 2005، باعتبار أن طلب التسليم الذي وقعه كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل المغربي كان لارتكاب عاشور عبد الرحمان جنح النصب والاحتيال وإصدار شيك من دون رصيد والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية.
