قبرص بين فرض الضرائب وخطة الإنقاذ

يصوت البرلمان القبرصي، الثلاثاء، على خطة إنقاذ أوروبية تتضمن ضريبة على الودائع المصرفية، والتي أحدثت ردود فعل غاضبة في البلاد، واضطرابا بأسواق المال العالمية، فيما قررت منطقة اليورو العدول عن فرض الضريبة، وتركت القرار النهائي للسلطات القبرصية.
هذا واستبعدت الحكومة القبرصية أن يوافق برلمان البلاد على مشروع فرض ضريبة على الودائع المصرفية استجابة لخطة الإنقاذ الأوروبية، التي تتضمن الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات يورو، وذلك تحت وقع السخط والاحتجاجات الشعبية والتنديد الروسي أيضا.
وأشار مسؤول في وزارة المالية اليونانية إلى أن قبرص لا تريد فرض ضريبة كبيرة على الودائع، لأن ذلك سيؤدي إلى نزوح الأموال منها. وكان مسؤولون في منطقة اليورو قد أبدوا مرونة بشأن خطة إنقاذ قبرص، وقالوا إن منطقة اليورو تفضل فرض ضريبة في الجزيرة بنسبة 15.6 بالمائة على الودائع المصرفية، التي تتجاوز 100ألف يورو، مع عدم فرض ضريبة على الودائع، التي تقل عن ذلك.
في غضون ذلك وضعت وكالة "فيتش" تصنيف 3 بنوك قبرصية كبرى، بما فيها بنك قبرص المركزي قيد المراجعة تجاه خفض تصنيفها الائتماني بسبب ضريبة الودائع المقترحة.