صب رواتب الأساتذة المتعاقدين بدءا من الأسبوع المقبل

مصالح المالية والتربية والوظيفة العمومية لتنفيذ العملية

ستشرع وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها الولائية، في تجسيد فحوى التعليمة الوزارية المشتركة والمتضمنة تسديد رواتب الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة شهريا وبصفة منتظمة، مثلهم مثل باقي المستخدمين الأجراء المرسمين، إذ سيتم البدء بصب راتب شهر جانفي المنصرم بداية من الأسبوع المقبل.
أفرجت الوزارة الوصية عن التعليمة الوزارية المشتركة مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية، والمتضمنة تسديد رواتب الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاعرة والذين تم تنصيبهم بداية من السنة الدراسية الجارية 2020/2021، بصفة منتظمة، من خلال معاملتهم مثل معاملة المستخدمين الأجراء المرسمين والمثبتين، بضمان حقوقهم المادية والإدارية، إذ سيشرع الآمرون بالصرف عبر مديريات التربية للولايات ولأول مرة في دفع رواتب المعنيين شهريا دون أي تأخير، بدءا براتب شهر جانفي الذي سيتم صبه في حساباتهم الجارية البريدية أو البنكية بداية من الأسبوع المقبل.
وأسقطت نفس التعليمة الوزارية، المتضمنة كيفيات وآليات جديدة لتوظيف وتعيين الأساتذة المتعاقدين بقطاع التربية الوطنية، ما يصطلح عليها "بالرقابة القبلية"، إذ تقرر ولأجل تسريع كافة العمليات المرتبطة بتسديد مستحقاتهم المالية تطبيق "الرقابة البعدية".
بالمقابل، أكدت الوصاية على أن خصوصية القطاع تفرض حتمية الاستعانة بخدمات الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين لتغطية المناصب الشاغرة والتي لا يمكن التوظيف عليها وكالعطل المرضية طويلة المدى وعطل الأمومة، وذلك لأجل ضمان استمرارية الدراسة في جميع الظروف وذلك من خلال وضع مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار.
يذكر أن العديد من الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين على مناصب شاغرة، قد طالبوا في عديد المناسبات بضرورة العمل على إيجاد حلول نهائية تضمن استلامهم لمستحقاتهم المالية في آجال أقصاها ثلاثة أشهر، على غرار أساتذة ولاية الأغواط الذين حرموا من مخلفاتهم المالية على مدار سنتين كاملتين بسبب بيروقراطية الإدارة وسوء تسيير ملف المتعاقدين، في حين رافعت عديد نقابات التربية المستقلة بأهمية العمل على إيجاد آليات جديدة لترسيم المتعاقدين وتعيينهم في مناصب قارة، خاصة وأن أغلبهم يتمتعون بخبرة مهنية في مجال التدريس.