أجلت الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، للمرة الثانية على التوالي قضية فساد، التي تورط فيها رجل الأعمال محمد بن فيسح، ويتابع فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيرا النقل والأشغال العمومية السابقان عبد الغني زعلان وعمار غول و3 ولاة سابقين لولاية سكيكدة إلى تاريخ 14 مارس. التأجيل جاء بطلب من هيئة دفاع المتهمين، بسبب ارتباط عدد من المحامين بالمحاكمات الأخرى سيما الجنايات، حيث وبعد أن نادت القاضي على المتهمين، قدم الدفاع تأسيسه مع طلب تحديد تاريخ لاحق للمحاكمة، لتعلن رئيسة الجلسة تأجيل القضية لتاريخ 14 مارس، بعد أن أكدت أنه آخر تأجيل. وقد وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بمنح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وهي الأفعال المنوه والمعاقب عنها بالمواد 26 / 1، 29، 48 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وذلك طبقا للمادة 67 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية. وكانت محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، قد أدانت كلا من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ب7 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول وعبد الغني زعلان، ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري. فيما وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليونين غرامة مالية في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال محمد بن فيسح، وعامين نافذين في حق نجله سيف الدين، وبين سنتين و5 سنوات في حق الولاة السابقين لسكيكدة، فيما تراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين بين عامين وعام حبسا نافذا.
