كشفت المديرية العامة للوظيف العمومي عن حالات التوظيف التي يشترط فيها تقديم شهادة الجنسية، إضافة لعمليات التوظيف التي أسقطت منها هذه الوثيقة بموجب ما أعلنت عنه وزارة العدل قبل أسابيع، كما طلبت مساعدة وزارة العدل لتطبيق تدابير إلغاء صحيفة السوابق العدلية من الملفات الإدارية للتوظيف. وفي السياق، ورد في برقية للوظيفة للمديرية العامة للوظيف العمومي، مؤرخة في 28 فيفري 2021 برقم 06/ك خ/ م.ع.و.ع.إ.إ/21، موجهة للأمناء العامين للوزارات وولاة الجمهورية ورؤساء مفتشياتها عبر الولايات، تحوز "الشروق" نسخة منها، أنه تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 سبتمبر 2020، فإنه لم يعد يشترط على وجه الخصوص تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية، في الملفات الإدارية بما فيها ملفات الترشح لمسابقات التوظيف التي تنظمها الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها. وبخصوص شهادة الجنسية ذكرت المراسلة أنه ينبغي عدم اشتراطها في ملفات الترشح لمسابقات التوظيف المذكورة سابقا، وهذا عند تقديم المترشح نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر. ولفتت المديرية العامة للوظيف العمومي أن الحالات التي يشترط فيها تقديم شهادة الجنسية هي المتعلقة بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن والنظام العموميان، أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني غير مقروءين أو متلفين. وبخصوص صحيفة السوابق العدلية طلبت المراسلة من المصالح التي وجهت إليها وهم الأمناء العامون للوزارات وولاة الجمهورية ورؤساء مفتشيات الوظيف العمومي عبر الولايات، التقرب من المصالح المختصة لوزارة العدل للتنسيق معها بخصوص التدابير اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بعدم اشتراط هذه الوثيقة في الملفات الإدارية، لاسيما فيما يخص الكيفيات والإجراءات العملية للولوج إلى قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية. وبررت الوظيفة العمومية طلبها هذا بكون مرسوم إلغاء شهادة الجنسية من الملفات الإدارية للتوظيف كان قد نص في مادته الخامسة على ضرورة تأكد الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، قبل إعلان النتائج النهائية لمسابقات التوظيف، أن المترشح ليست له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المراد الالتحاق بها، وذلك من خلال استغلال قاعدة بيانات صحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل.
