لا تأشيرة على الجزائريين.. ولا تطبيع مع الصهاينة

السفير الأندونيسي "حليف أكبر" ل"الشروق":

يؤكد سفير أندونيسيا بالجزائر، حليف أكبر، أن هنالك فرصا هائلة لترقية المبادلات التجارية والاقتصادية بين جاكرتا والجزائر، وخاصة في مجال المناجم، ويتحدث عن عزم شركات بلاده الاستثمار في الجزائر، عن الجزائريين كذلك يقول السفير إنهم يستفيدون من تسهيلات كثيرة لزيارة بلاده من أهمها إلغاء التأشيرة.
في القضايا الدولية، يؤكد السفير في هذا الحوار مع الشروق، أن أندونيسيا لن تلتحق بركب قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأنها ستبقى مساندة لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
ويستعرض السفير حليف أكبر الذي التحق بالجزائر شهر ديسمبر الماضي، آليات مكافحة الإرهاب في اندونيسيا، والنموذج المعتمد لتحصين الأندونيسيين من التطرف والغلو.
عُينت في منصب سفير لجمهورية أندونيسيا بالجزائر، قبل فترة، ماهي المهمة التي كلفت بها لترقية العلاقات بين البلدين، وما هي أولوياتكم سعادة السفير؟
بداية أشكركم على حضوركم لسفارة أندونيسيا لإجراء هذا الحوار، بعد التحاقي بمنصبي شهر ديسمبر الماضي.
أشكر الله تعالى أنه تم تعييني كسفير لبلدي في الجزائر، لدينا علاقة تاريخية طويلة تربطنا بهذا البلد، يعود تاريخها إلى ما قبل استقلال الجزائر، وتعود العلاقات التي تربطنا بالجزائر إلى بداية الخمسينيات من القرن الماضي، وغادة استقلال الجزائر سنة 1962، كانت أندونيسيا من بين أول الدول التي فتحت تمثيليتها الدبلوماسية هنا، وهذا سنة 1963.
كذلك لدينا قواسم مشتركة أخرى منها أننا من الدول ذات غالبية مسلمة، وهذا رأس المال لتطوير التعاون في المستقبل.
بشكل عام مهمتنا الأساسية في الجزائر، هي تقوية العلاقات التي تجمعنا بالجزائر منذ القدم، ولقد كلفني الرئيس الأندونيسي ووزيرة الخارجية، بالعمل من أجل ترقية العلاقات الثنائية مع الجزائر، وبخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، خاصة وأن لدينا علاقات سياسية قوية منذ عقود من الزمن.
ولهذا الغرض ومنذ وصولي إلى الجزائر شهر ديسمبر الماضي، قمنا بمقابلة معالي وزير الخارجية ومسؤولين سامين كمديرين عامين في الخارجية، وعدد من أعضاء الحكومة وهم وزراء المالية والسكن والمناجم.
وحاليا ننتظر الموافقة على طلبات أخرى التي تقدمنا بها لمقابلة وزراء آخرين، وهذا من أجل ترقية العلاقات الثنائية خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.
من المعوقات التي تكبح محاولتنا لترقية العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، علينا أن نبحث سويا من أجل تسهيل دخول المنتجات الأندونيسية إلى الجزائر، حسب القوانين سارية المفعول هنا.
أعلنت الجزائر انفتاحها على الاستثمار الأجنبي، ما هي نظرتكم لمناخ الاستثمار في الجزائر، خاصة بعد إلغاء الجزائر قاعدة 49/51 لدخول المستثمرين الأجانب، وحصرها فقط في القطاعات الإستراتيجية؟
من أجل ترقية العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، تقدمنا بمشاريع ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين ومنها مذكرة التعاون في مجال الاتفاق التفاضلي للتجارة، ثم مذكرة تعاون في مجال السكن، ومذكرة تعاون في مجال المناجم، ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم في مجال إلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
فيما يخص مجال الاستثمار، الحكومة الأندونيسية تقوم بتعريف المؤسسات الوطنية الحكومية، من أجل القيام بالاستثمار خارج البلد، والجزائر هي من الوجهات المفضلة لإقامة استثمارات أندونيسية فيها، حيث تتواجد فيها حاليا مؤسستان وطنيتان، واحدة في مجال الطاقة "بارتامينا" والثانية في مجال السكن والأشغال العمومية "ويكا".
نحن نرحب بإصلاح قانون الاستثمار في الجزائر، ولهذا الغرض أجريت مؤخرا لقاء مع مجمع أندونيسي للشركات الوطنية في قطاع المناجم من أجل الدخول للسوق الجزائرية في أقرب وقت.
ما هي المجالات التي ترغبون حقا في الاستثمار فيها؟
إحدى النتائج التي تحققت بعد لقائي وزير المناجم الجزائري، الاتفاق على تكوين فريق تقني مكوّن من ممثلي الجانبين من أجل تشخيص القطاعات المتاحة لإقامة التعاون والاستثمار فيها.
ولعلمكم هنالك 11 مؤسسة جزائرية منظمة تحت مظلة المجمع الجزائري للمناجم، وسنقوم بتسهيل دخول الشركات الأندونيسية للجزائر والعمل مع نظيراتها الجزائرية.
من المجالات الأخرى للتعاون مجال الفوسفاط، حيث تحتاج بلادنا إلى كميات كبيرة من هذه المادة التي تدخل في صناعة الأسمدة، من أجل تقوية الأمن الغذائي لأندونيسيا، والجزائر لها احتياطات كبيرة، بالمقابل أندونيسيا تريد تقديم عروض في مجال الفحم الحجري، والقطاعات الأخرى التي تحتاجها الجزائر.
الحكومة الجزائرية وعلى لسان وزير الداخلية، كانت قد رفعت مطلب ضرورة انتهاء شركة "ويكا" من إتمام المشاريع المسندة لها في مجال البناء، أين وصل هذا الملف، خاصة وأن ملف السكن مسألة جد هامة في الجزائر؟
شركة "ويكا" هي شركة وطنية أندونيسية وهي ملتزمة بإتمام ومواصلة بناء المشاريع التي أسندت إليها من الحكومة الجزائرية، خاصة في المواقع التي تقوم بإنجاز سكنات فيها، في مواقع براقي والحراش وعين الدفلى وخميس مليانة. ولعلمكم "ويكا" ساهمت سابقا في إنجاز مشروع القرن الطريق السيار شرق غرب على مقطع بين تاجنانت وقسنطينة.
نحن على يقين أن قطاع السكن في الجزائر يعتبر قطاعا استراتيجيا للحكومة، خاصة في الفترة القادمة هنالك طلبات كبيرة لا سيما في المناطق الريفية، حيث يرتفع عدد الطلبات بشكر متزايد، وفيما يخص المشاريع التي أسندت إلى شركة "ويكا" التي بدأت في إنجازها سنة 2016، هنالك عدة مشاكل تعترض إنجاز المشاريع، منها مشاكل تقنية ثم المشكلة الصحية بعد انتشار فيروس كورونا، التي تعرقل السير الحسن لإنجاز المشاريع.
قامت شركة "ويكا" بالتكيّف مع الظروف الحالية، وخلال المقابلة التي أجريتها مع السيد وزير السكن، تم الاتفاق على تشكيل فريق تقني مصغر بين الجانبين، من أجل البحث عن جميع المشاكل التي تعترض السير الحسن لإنجاز هذه المشاريع.
لعلكم شركة "ويكا" لا يقتصر مجال عملها على إنجاز السكنات، بل تختص كذلك في إنتاج الألواح الخاصة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما تقوم بإنجاز البيوت الجاهزة، وهذه المنتجات مطلوبة في الريف والجنوب الجزائري.
خلاصة القول، شركة "ويكا" ملتزمة بإنجاز المشاريع المسندة إليها بشكل جيد، وفي مجال الاستثمار أؤكد أن فرصا كبيرة متاحة في الجزائر لدخول الشركات الأندونيسية خاصة في مجال الفوسفات لترقية الأسمدة التي نحتاجها لتوسيع المجال الفلاحي والأمن الغذائي.
يحتمل أن تعيد الجزائر فتح الحدود بداية جوان، أي تزامنا مع العطلة الصيفية، وبعد أزيد من سنة على التزام البيوت، المؤشرات تؤكد وجود رغبة لدى الجزائريين في السياحة، أندونيسيا لا تزال وجهة محببة للجزائريين، هل من تسهيلات تقدمونها في هذا الخصوص؟
هنالك إمكانيات كبيرة في المجال السياحي بالنسبة للمواطنين الجزائريين، لزيارة أندونيسيا، توجد مؤشرات سابقة تؤكد وجود منحى تصاعدي للجزائريين الذين زاروا أندونيسيا، وهو الأمر المُسجل مع رعايا دول أخرى، ومؤخرا بعد الأزمة الصحية وإغلاق الحدود الذي أقرته الحكومات، انخفض عدد السياح.
بخصوص ربط التواصل بين أندونيسيا والجزائر، نعم لهذه الساعة لا يوجد خط مباشر، ولكن توجد سهولة للحصول على وسيلة نقل بين البلدين، وللمسافر الاختيار بين عدة محطات إما اسطنبول أو دبي أو الدوحة، أو باريس.
بعد انتهاء الأزمة الصحية، سنقوم بالترويج للوجهات السياحية الأندونيسية، وهي ليست محصورة في بالي فقط، وباستطاعة الجزائريين زيارة بلدنا، خاصة وأن هنالك قواسم مشتركة لاسيما منتجات حلال، والسياحة الحلال.
بالنسبة للتسهيلات الممنوحة للجزائريين، هنالك إجراءات تسهيلية كثيرة، متمثلة في إلغاء التأشيرة عليهم، وهو القرار الذي اتخذ سنة 2015.
على ذكر جائحة كورونا، سجلت أندونيسيا معدلات إصابة مرتفعة للغاية في منطقة جنوب شرق آسيا لماذا؟ وما هي الآليات التي اعتمدتها الحكومة للتعامل مع الجائحة؟
عدد الإصابات نوعا ما مرتفع، لكنه مرتفع مقارنة بعدد السكان الكبير ونحن نتحدث عن 270 مليون نسمة، كما أن عدد الذين تماثلوا للشفاء كبير جدا.
عندنا عادة بعد العطلة الرسمية الإصابات ترتفع، على اعتبار أن الأندونيسيين يتنقلون من مكان إلى آخر، وهنالك وجهات سياحية كثيرة، لذلك فالتنقل المكثف للسكان يؤدي إلى انتشار الفيروس، وأختم في هذا الخصوص أننا نأمل في تقاسم التجارب في الحصول على اللقاح.
في القضايا الدولية، سعادة السفيرة، هنالك مسار تطبيع دول عربية وإسلامية مع إسرائيل، تسريبات تتحدث عن إمكانية لحاق بلادكم بهذا المسار، كيف تردون على هذه المعلومات؟
فيما يخص موضوع التطبيع، أنقل لكم تصريح وزيرة الخارجية الأندونيسية، حرفيا "الموقف المبدئي لإندونيسيا تجاه الكفاح الفلسطيني ثابت ولم يتغير، مساندة أندونيسيا لفلسطين ومعاناة الفلسطينيين ستظل الأساس استنادا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، والمعايير المتفق عليها دوليا منها حل الدولتين".
فيما يخص موضوع التسريبات حول لحاق أندونيسيا بقافلة التطبيع، أنقل لكم كذلك تصريح وزيرة الخارجية "حاليا أندونيسيا لا تنوي فتح العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، أندونيسيا متمسكة بحل الدولتين، والمعايير الدولية المتفق عليها، وستواصل مساندتها من أجل استقلال فلسطين".
الإدارة الأمريكية تغري الحكومات للتطبيع، أنقل هنا ما قاله أدام بويهلر الرئيس التنفيذي لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، أن الوكالة تستطيع مضاعفة استثماراتها في إندونيسيا التي تبلغ حاليا نحو مليار دولار إذا أقامت جاكرتا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كيف تعلّقون على هذا التصريح؟
كما قلت آنفا، أندونيسيا حاليا ليس لها نية لفتح علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لأن هذا متطابق مع دستور بلادنا.
من أهم الملفات التي تشكل صداعا للحكومات، مسألة مكافحة الإرهاب، ما هي الآليات التي اعتمدتموها في هذا الجانب؟
أوافق تماما ما ورد في السؤال، من أن الإرهاب يعد مشكلة عالمية وهو عدو للإنسانية وليس لدولة على حساب أخرى، نحن في أندونيسيا ملتزمون بمكافحة الإرهاب خاصة في إطار الأمم المتحدة، كذلك أنشأت أندونيسيا هيئة خاصة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الشرطة الوطنية.
أندونيسيا تحارب الإرهاب في إطار الأمم المتحدة، وتم انتخاب أندونيسيا عضوا في لجنة استشارية في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بين 2015 و2018.
في إطار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، صادقت أندونيسيا على 8 معاهدات دولية، في إطار القانون الدولي، إضافة إلى ذلك أقمنا تعاونا مع دول لمكافحة الإرهاب، منها المتعلقة ببناء المؤهلات ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، ومكافحة تمويل الإرهاب.
في داخل البلاد تقوم أندونيسيا بمكافحة شاملة لظاهرة الإرهاب، بانتهاج المقاربة الشاملة التي تتفرع إلى نمطين، مقاربة باستعمال الطريقة الأمنية، ومقاربة أخرى لطيفة هذه الأخيرة تنتهجها أندونيسيا لإعادة بناء تفكير المتورطين في الأعمال الإرهابية، كما وضعت أندونيسيا خارطة طريق من أجل محاربة التطرف، وهذا بإشراك علماء الدين في هذا المجال.
كيف عملت بلادكم على تحصين الأندونيسيين من التعصب والتطرف؟
تعتبر مسألة تحصين المواطنين الأندونيسيين من التعصب والتطرف من الملفات الهامة لدينا، لعلمكم أندونيسيا دولة كبيرة تتكون من 300 قبيلة، وأكثر من 200 لغة ولهجة محلية، ورغم هذا التنوع الثري، لدينا أساس الوحدة، أو المبادئ الخمسة، ولدينا مبدأ "الوحدة في تنوع" هذا مبدأنا في بناء الدولة، رغم التنوع نحن موحّدون، كثرة اللغات واللهجات هذه الأشياء تعتبر عوامل قوة، وقد تكون عوامل تسهّل التفرقة والتفكّك.
عدد السكان في أندونيسيا 270 مليون، وبلادنا تتكون من 17 ألف جزيرة، و80% من السكان مسلمون ورغم ذلك أندونيسيا تعترف بستة أديان وهي الإسلام والهندوسية والكاثوليكية والبروتيستانتية والكنفوشيوسية، وكل سنة نحتفل بالأعياد الدينية الستة.
أؤكد مرة أخرى أن أندونيسيا تعمل على مكافحة الإرهاب على أساس القانون الدولي وفي إطار الأمم المتحدة.