تشرع مصالح الضرائب بداية شهر أفريل المقبل في عملية مطابقة التصريحات التي تقدّم بها المعنيون بتسديد ضريبة الثروة وفقا لما ينص عليه قانون المالية لسنة 2020، بعد انتهاء آجال التصريحات بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، واستكمال عملية تسجيل معطيات المكلفين شهر مارس الجاري، كما سيتم مراسلتهم بقيمة الضرائب المترتبة عنهم، وستستمر عملية المطابقة لمدة 4 سنوات، أي إلى غاية سنة 2024، مع القيام بشكل دوري بتحيين قائمة المكلفين بهذه الضريبة. وأفادت مصادر من المديرية العامة للضرائب في تصريح ل"الشروق" أن عملية إحصاء الأثرياء المكلفين بتسديد الضريبة على الثروة ستستمر بشكل دوري، والقائمة لن تغلق، وإنما في كل مرة سيتم تحيينها بأسماء جديدة، مشددة على أن المكلفين في البداية بتسديد هذه الضريبة، هم المعنيون سابقا بالضريبة على الملكية، والتي تحوّل اسمها وفقا لقانون المالية لسنة 2020 إلى الضريبة على الثروة والممتلكات. ووفقا لذات المصادر، فقد أمهلت المديرية العامة للضرائب الأثرياء المعنيين بتسديد هذه الضريبة إلى 31 ديسمبر المنصرم للتصريح بممتلكاتهم، وبداية من شهر جانفي الماضي قامت بتفريغ البيانات والتصريحات المقدمة من قبل المكتتبين وإعداد ملفات بأسماء هؤلاء، في حين أنها ستقوم في المرحلة المقبلة، أي بداية من شهر أفريل المقبل بمطابقة هذه الاكتتابات مع الممتلكات الحقيقية المسجلة بأسماء هؤلاء الأثرياء، مع العلم أن عملية المطابقة ستمتد إلى غاية سنة 2024، أي لمدة 4 سنوات كاملة، وستشمل المسجلين والمكتتبين في سنة 2020. وكانت المديرة العامة للضرائب في وقت سابق قد اعترفت بغياب إحصائيات دقيقة عن عدد الأثرياء في الجزائر، وأن التحقيقات بهذا الشأن ستطول، وهو ما دفع بوزارة المالية لفتح باب التسجيل الطوعي للمكلفين بالضريبة، في وقت تعقب هذه التسجيلات عمليات تحر تقوم بها مصالح الضرائب تستغرق سنوات، وتفرض في أعقابها عقوبات صارمة على أولئك المتهربين من تسديد هذه الضريبة، وحتى أولئك الذين يقومون باكتتابات خاطئة ولا يصرحون بممتلكاتهم الحقيقية. ومن بين العراقيل التي تجابه عملية تسديد الضريبة على الثروة، اختلاف المعطيات المتواجدة ببنك المعلومات الخاص بممتلكات التجار والفلاحين بين وزارات الفلاحة والتجارة والمالية، وهو ما يفرض في البداية وقبل ضمان تسديد تام وسلس لهذه الضريبة، تحديد قائمة موحدة بأسماء وممتلكات المكلفين بضريبة الثروة، للشروع بعد ذلك في عملية التحصيل.
