تبنّت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حزمة قرارات جديدة في إطار انفتاحها على الشريك الاجتماعي الذي انتقد في المدة الأخيرة إقصاءه وعدم فتح أبواب الحوار مع السلطات الصحية في البلاد على كافة المستويات، وهو ما أجّج الاحتقان والتهديد بالاحتجاج والتصعيد، في ظل التزام الوزارة الوصية الصمت على تجاوزات العديد من المسؤولين المحليين. وبرزت مؤخرا، حركات احتجاجية وانتقادات للواقع المهني في بعض الأسلاك الصحية، منها النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين، في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، وكذا النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وكذا النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، مستنكرة الأوضاع الحالية التي آلت إليها الممارسة الصحية، خاصة في ظل جائحة كورونا، وهو ما تلاه استقبال الوزير في الأيام القليلة الماضية لممثلي بعض النقابات الذين رفعوا إليه انشغالاتهم ومطالبهم.. ووجّه وزير القطاع عبد الرحمان بن بوزيد تعليماته إلى مديري الصحة والسكان عبر ولايات الوطن وكذا المديرين العامين ومديري المؤسسات العمومية للصحة لفتح قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين قصد حل المشاكل العالقة أو التشاور حول المسائل المهمة التي تخص الحياة المهنية لمستخدمي القطاع، عن طريق تبني الحوار والتشاور كأسلوب عملي لحل النزاعات والتفاوض حول كل المسائل التي تخص مستخدمي الصحة. وطلب الوزير من مسؤولي قطاعه، كل على مستواه، تنظيم لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين على مستوى مديريات الصحة والسكان والمؤسسات العمومية للصحة وموافاة مصالح ديوان وزارة الصحة برزنامة اللقاءات خلال سنة 2021، في جدول ملخص ومحدد التاريخ، مع عقد لقاءات تقييمية دورية كل ثلاثي مع تبرير المسائل العالقة، تختتم بتقديم حصيلة اجتماعية سنوية لمصالح الديوان حول أهم الأنشطة، وفض النزاعات والترقيات المختلفة الجماعية والتكوينات التي استفاد منها المستخدمون، بالإضافة إلى إعلام المفتشية العامة للدائرة الوزارية عن كل تقصير، في حال عدم الامتثال، متوعدا بتنظيم مهمّات في هذا الشأن كل ما استدعت الضرورة. وذكّر الوزير بن بوزيد بضرورة الاعتماد على ما ورد في مختلف تعليمات الإدارة المركزية من أساليب وأنماط حل النزاعات والوقاية منها، وعدم الانفراد في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى ما تفرضه أحكام القوانين والأنظمة السارية المفعول. وفي هذا السياق، أوضح إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في تصريح ل"الشروق" أن اللقاء الذي جمعهم بالوزير بن بوزيد لم يسمح بعرض كافة النقاط، لانصراف الوزير عن الاجتماع بسبب أمر طارئ على أن يبرمج لقاء آخر قريبا لاستكمال بقية المطالب، حيث تم عرض 3 نقاط هامة هي مسألة غلق أبواب الحوار مع الوصاية والتضييق الممارس على النقابات المعتمدة، بالإضافة إلى تأخر صب منحة كوفيد19 وكذا ملف الترقيات المجمد منذ سنوات. وأكد مرابط أن "قرارات الوزير تعبر عن حسن نية ووجود جدية في التعامل مع الشريك الاجتماعي، ونأمل في امتثال المديرين المحليين للقرارات المركزية خاصة بعد ما بتنا نراه من ممارسات تجعل الجميع يعتقد بأن في كل ولاية وزير، حيث يتنصل الجميع من القرارات في تحد علني للوصاية".
