وزير المالية: تعويض ضحايا حوادث المرور خلال 21 يوما

في تعليمة وجهها لشركات التأمين

أمر وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، شركات التأمين بتقليص آجال تسوية ملفات التعويض الخاصة بالإخطار البسيطة، لاسيما تلك المتعلقة بتأمين السيارات إلى 21 يوما كحد أقصى منذ تاريخ التبليغ عن الحادث.
وجاء في تعليمة وجهها وزير المالية لشركات التأمين، يحوز موقع الشروق على نسخة منها: "تتلقى وزارة المالية بصفة متزايدة، عرائض يتقدم بها المؤمن لهم يطالبون من خلالها بتسوية ملفاتهم الخاصة بالتعويضات، مشيرين إلى التأخر الكبير الذي تعرفه معالجة هذه الملفات".
وتضيف التعليمة "هذه العرائض التي ترسلها وزارة المالية إلى شركات التأمين المعنية، لا تتم معالجتها من قبل بعض الشركات بالسرعة اللازمة، حيث تستدعي هذه العرائض مراسلات تذكير ترد عليها شركات التامين، في اغلب الأحيان في آجال جد طويلة أو تبقى دون رد".
وشدد الوزير "فهذه الوضعية، لا تتماشى مطلقا مع مجهودات السلطات العمومية الرامية، بصفة عامة، إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأوضحت "كما تعبر هذه الوضعية، بالنسبة لشركات التأمين، على الاختلالات الملحة التي تشوب نوعية خدماتها والتي لا تساهم بالعكس في تحسين صورة هذه الشركات ولا في تدعيم علاقة الثقة التي يجب أن تعم بين المؤمنين والمؤمن لهم".
وأكدت التعليمة "إن الأمر لا يحتاج إلى التذكير، أن أهم الخدمات التي تقدمها شركات التامين إلى زبائنها تكمن في تعويض الأضرار، حيث تبقى هذه الخدمة تمثل المهمة الرئيسية لأي شركة للتامين".
وطلب الوزير من شركات التامين اتخاذ كل التدابير اللازمة التي من شانها تحسين عمليات التعويض على الأضرار، لاسيما وضع إجراءات مقننة قصد تأطير عمليات معالجة ملفات التعويض.
وشدد الوزير على تقليص آجال تسوية ملفات التعويض الخاصة بالإخطار البسيطة، لاسيما تلك المتعلقة بتامين السيارات التي تشكل دائما اكبر حصة في نشاط شركات التامين، إلى 21 يوما كحد أقصى، وهذا منذ تاريخ التبليغ عن الحادث إلى غاية دفع التعويض، كما يجب إبلاغ المؤمنين لهم بهذا الآجال حتى يتسنى لهم المطالبة به.
كما أكد على ضرورة تقليص آجال الطعون ما بين شركات التامين و ذلك بالاحترام الصارم للاتفاقيات المبرمة بين شركات التامين والتي تم المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة، حيث يجب على الاتفاقيات المبرمة حتى الآن أن تحدث كل أثارها و أن تساهم بصفة فعالة في تقليص آجال التعويضات
وأمر وزير المالية بتكييف أنظمة الرقابة الداخلية والتقييم، السارية المفعول لدى شركائكم من اجل السهر على احترام الإجراءات المقننة ولتحقيق أهداف النجاعة.
وختمت تعليمة الوزير بضرورة تحسين ظروف استقبال وتوجيه الزبون، من خلال تهيئة الوكالات وكذا تكوين ملائم للمستخدمين بهذه الوظائف.