أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، أن محاولة تأخير الرواتب، وعدم الزيادة في أجور العمال البسطاء بقطاع الوظيفة العمومية هو تصرف "لا منطقي" و"غير مسؤول"، سيخرج العمال إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية التي كفلها لهم الدستور، متسائلة في ذات السياق، عن دور الحكومة حول تهدئة العمال ودراسة مطالبهم العالقة التي اعتبروها بسيطة وشرعية. وقالت النقابة، على لسان رئيسها، سيد علي بحاري، في تصريح ل"الشروق"، أن قرارات الحكومات السابقة، خلفت عديد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، أثر تراكمها حاليا على العامل البسيط، لاسيما فئة عمال الأسلاك المشتركة بقطاع التربية الوطنية، التي تضم أزيد من 200 ألف عامل بسبب القرارات "غير المدروسة"، على غرار غياب التخطيط القبلي للملفات المطروحة، والمودعة بمصالح وزارة التربية الوطنية، بشأن تحسين ظروف فئة العمال البسطاء الذين لا يتعدى راتبهم الشهري 20 ألف دج، مقارنة مع الجهد المبذول لاسيما عمال المخابر الذين تم إقصاءهم من منحة الخطر، جراء استعمالهم اليومي للمواد الكيماوية في إطار الدروس التطبيقية الممنوحة لتلاميذ الطور الثانوي، على غرار منحة جائحة كورونا. واستغرب بحاري، في تصريحه، تجاهل الحكومات المتعاقبة، لمطالب ورسائل نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، لاسيما المتعلقة بملف الترقية وتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال، في وقت تسارع فيه الحكومات الغربية إلى تقديم الدعم المالي والغذائي والصحي لمواطنيها، ما يؤكد -حسبه- تخلي الحكومات السابقة عن مسؤوليتها تجاه عمال القطاع، لاسيما فئة "الحجاب" الذين تم إقصاءهم -حسب ذات المسؤول"- من كل الامتيازات، لاسيما السكن الوظيفي في الولايات الداخلية، والجنوب، وفي مناطق الظل. وعرّج المسؤول ذاته، نحو ملف التمثيل النقابي، مؤكدا أن الثقة في العمل النقابي، قد تراجعت إلى مؤشر قارب الإفلاس، شأنها شأن المشاركة السياسية في ظل ممارسة الدعاية الاجتماعية والسياسية على العمال البسطاء دون سواهم، مرده -يضيف بحاري- إلى ضعف النقابات التي كانت في السابق تتمتع بنوع من الكاريزما التمثيلية للعمال، حيث كانت لا تجالس الحكومة إلا وهي على يقين بأنها ستخرج بمكسب ينتظره العمال البسطاء والموظفون والمستخدمون وكل الطبقات الفقيرة والهشة.
