(سنقاضي وزارة التربية بسبب إقصائنا من لجان الخدمات الاجتماعية)

النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة وعمّال القطاع تراسل سلاّل:
***
طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بالتدخّل العاجل للاستجابة لمطالب هذه الفئة من مهنيي قطاع التربية بعدما يئسوا من تماطل الوزارة المعنية في الردّ عليهم.
ذكرت النقابة في الرسالة أنها قامت بمراسلة بن غبريط (عن طريق مدير الديوان للوزارة الوصية بتاريخ 2 جويلية 2015 بناء على المراسلة الصادرة عن ديوان وزارة التربية الوطنية يوم 28 جوان 2015 المرقّمة تحت رقم 1005/ و.ت.و/ر.د/). وأضافت الرسالة التي أمضاها عن النقابة السيّد علي بحاري أن تنظيمه اضطرّ إلى توجيه هذه الرسالة بحكم عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة الذي تقدّم بها المكتب الوطني في 2 جويلية الماضي. ومن بين النقاط التي تضمّنتها الرسالة احتجاج مهنيي القطاع من قضية الخدمات الاجتماعية حيث ذكر النقابيون في هذا الإطار أنه تمّ إقصاؤهم بطريقة مكشوفة يندى لها الجبين (رغم أننا قوّة اقتراحيه من أجل مناقشة مجموعة من المشاكل التي يعرفها قطاع التربية في بلادنا بصفة عامّة ومعاناة العمّال البسطاء بصفة خاصّة). وجاء في مضمون الرسالة كذلك: (وإننا استبشرنا خيرا بالتصريح الحكومي الذي أكّدتم فيه على أن حكومتكم هي حكومة وطنية منفتحة على كلّ الفاعلين من أحزاب ونقابات وجمعيات لذلك نعتبر أن نهج مقاربة تشاركية منفتحة على جميع الفاعلين هو السبيل الأمثل لتجاوز هذه الوضعية المعقّدة وتحقيق مصالحة حقيقية بين القائمين على المنظومة التربوية والعاملين في القطاع). ويتّهم علي بحاري بعض التنظيمات النقابية والوزارة الوصية بالتآمر الدنيء على نقابته في ملف الخدمات الاجتماعية موضّحا أن ذلك (هو السبب الحقيقي الذي حرمنا من الحصول على مقاعد في اللّجنة الوطنية واللّجان الولائية الخاصّة بالخدمات الاجتماعية) وقال في ذات السياق: (إنهم انتهازيون وصوليون يريدون ركوب الأمواج للاستحواذ على حقوق هذه الفئة من الأمور المادية المهنية والاجتماعية رغم أن هذه الفئة لا تنتمي أصلا إلى قطاع التربية ويمثّلون ثلث عمّال قطاع التربية الوطنية [200 ألف عامل]).
وكشف نفس المصدر أنه سيقاضي الوزارة الوصية التي يعتبرها مسؤولة عن هذا الواقع. وترتكز النقابة على عدّة تجاوزات قانونية في ملف الخدمات الاجتماعية كما ورد في الرسالة حيث كتب المحتجّون أنهم كانوا يتمنّون من بعض إطارات التربية الوطنية أن تعمل على الحياد وتوعية العمّال البسطاء وتنويرهم حول الملابسات القانونية للأخطاء الواردة في ملف الخدمات الاجتماعية عوض محاولة إظهار العامل البسيط كالمشجب الذي تعلّق عليه كلّ نواقص المنظومة التربوية. وتساءلت النقابة مخاطبة الوزير الأوّل عن سبب إقصاء هذه الفئة من الإصلاحات حيث أكّدت على أن المعركة التي خاضتها هذه السنة كان هدفها الأساس والأسمى هو ردّ الاعتبار المادي والمهني والمعنوي للعمّال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين بقطاع التربية. ولم يتوان عمّال الأسلاك المشتركة في قطاع التربية في التذكير بأن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين لقطاع التربية لم تبالغ يوما في مطالبها أو في معاركها بل عبّرت في كلّ المحطات عن أنها نقابة مسؤولة تشكّل قوّة اقتراحيه فاعلة وفعّالة. وأثنى مسؤول النقابة على خطاب الوزير الأوّل حول جعل الحكامة الجيّدة والسياسة التشاركية ركائز أساسية لتدبير الشأن العام حيث كانت الرسالة موجّهة ل (عبد المالك سلاّل) في هذا الإطار مشيرا إلى أنهم نقابة مواطنة تتوجّه إلى الوزير الأوّل لما له من من صلاحيات دستورية وتنفيذية. وذكّرت النقابة الوزير الأوّل بمعاناة فئة المخبرين والإداريين والوثائقيين والعمّال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن شركاء المنظومة التربوية متمنّية أن يتقبّل خطاب النقابة هذا بصدر رحب وأن يتجاوب سلاّل معهم (حتى نتمكّن جميعا من النهوض بتربية أبناء الجزائر).