أمناء الضبط والأسلاك المشتركة يحتجون عبر الهيئات القضائية

هددوا بإضراب مفتوح بعد ثلاث أيام

دخل أمناء الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة في قطاع العدالة، صباح الأحد، في وقفة احتجاجية لمدة ساعتين عبر المجالس القضائية والمحاكم في كافة ولايات الوطن للمطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية لموظفي القطاع وصب مستحقات تحصيل الغرامات.
وستستمر الحركة الاحتجاجية حسب ما صرح به المحتجون بمجلس قضاء الجزائر العاصمة ل"الشروق" كل يوم لمدة ساعتين عبر كل الهيئات القضائية لإيصال صوتهم وطلباتهم للوزارة الوصية، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم التصعيد بشل قطاع العدالة من قبل أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والذين يتجاوز عددهم 24 ألف على المستوى الوطني.
ويطالب أمناء وكتاب الضبط بمنحة التحصيل التي نص عليها المرسوم التنفيذي وبأثر رجعي منذ 2017، وذكرت إحدى الموظفات في حديثها ل"الشروق" بأن الغرامات المالية التي كان يتحصل عليها فقط موظفو مديرية الضرائب، أضحت بموجب المرسوم حق لموظفي قطاع العدالة باعتبار أن مديريات التحصيل موجودة عبر المجالس القضائية لكنهم – تضيف- لم يتحصلوا على هذه المنحة والتي تمثل 7 بالمئة من مبلغ الغرامات التي يتم تحصيلها وهذا منذ 2017 رغم الوعود المتكررة لتسوية الوضعية، ولفتت ذات المتحدثة إلى أنهم دخلوا في عدة احتجاجات العام الماضي قبل جائحة كورونا لكن لم يتحصلوا على حقوقهم، وهو ما دفعهم للعودة للاحتجاج.
وتمسك المحتجون بمطالبهم التي قالوا إنها "مشروعة" خاصة ما تعلق بتحسين الوضعية الاجتماعية لموظفي قطاع العدالة من أمناء عامون وأسلاك مشتركة، ولسان حالهم أن "الموس وصل للعظم"، مطالبين بحلول واقعية ومستعجلة خاصة أنهم موظفون ينتمون لقطاع العدالة لكنهم يتقاضون أجرة زهيدة وغير كافية والتي لم تتغير منذ 2012 رغم انهيار القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وذكر المحتجون بمطلبهم الأساسي ومنذ سنوات وهو الاستقلال من الوظيف العمومي وتمكينهم من قانون خاص بأمناء الضبط لاسيما أن عملهم ذو طابع قضائي وليس إداريا، مؤكدين أنهم يعملون باسم الدولة والقرارات التي توقع باسم الجمهورية الجزائرية تمضى من قبل الكاتب والقاضي، ليطالبوا برد الاعتبار للمهنة التي ينتمي لها حوالي 24 ألف كاتب ضبط وأسلاك مشتركة، بالإضافة إلى تحسين الوضعية، حيث أكدوا أن مطالبهم إجتماعية تم رفعها بكل سلمية وهذا في إطار بناء الدولة الجديدة التي تبنى باحترام الحريات وتحسين المستوى المعيشي للموظفين.