رسميا اعتماد نقابة مستخدمي قطاع العدالة

ستتولى التفاوض مع الوصاية لتحقيق مطالب أمناء الضبط

ستتفاوض النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع العدالة رسميا مع وزارة العدل من أجل الوصول إلى اتفاق حول عريضة المطالب المرفوعة والتي دفعت بأمناء الضبط والأسلاك المشتركة للخروج في وقفات احتجاجية دورية عبر مختلف الهيئات القضائية على مدار شهر نوفمبر الماضي والتلويح بالإضراب في حال استمرار الانسداد، وهذا بعدما تحصلت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع العدالة على الاعتماد رسميا.
وجاء في بيان أصدرته النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة أنه تم بتاريخ 21 ديسمبر 2019 عقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي بعد الحصول على الاعتماد للنشاط بصفة رسمية والذي كان من أهم المطالب التي تم رفعها خلال الوقفات الاحتجاجية شهر نوفمبر الماضي، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إنشاء الفروع النقابية على مستوى الجهات القضائية ولجنة دراسة القوانين من أجل إثراء وتعديل القانون الأساسي لمستخدمي قطاع العدالة.
ودعا المكتب التنفيذي كافة مستخدمي قطاع العدالة للانخراط بقوة في النقابة بغية ممارسة مهامها كشريك اجتماعي لتحقيق المطالب والتي سبق أن تم رفعها لوزارة العدالة في شكل عريضة وتكللت بخروج كل من أمناء الضبط والأسلاك المشتركة في وقفات احتجاجية عبر المحاكم والمجالس القضائية، وهذا من أجل المطالبة بإعادة الاعتبار لمهنة أمناء الضبط ومراجعة القانون الأساسي فضلا عن مطالب بزيادة الأجور وصرف المستحقات المجمدة منذ سنة 2011، بالإضافة إلى إعادة النظر في التصنيف والترقية لمختلف الرتب ودراسة المنح ورفعها، مع رفع سلم الأجور إلى أكثر من 50 بالمئة بالنسبة لفئتي أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، واحتساب عدد الساعات الإضافية، مع منحة التحصيل المجمدة منذ 2017، وتحسين الخدمات الاجتماعية، كما طالب المحتجون بتحسين منحة الجنوب والتكفل بصفة مستعجلة بطلبات السكنات الوظيفية.
ومعلوم أن وزير العدل بلقاسم زغماتي شرع نهاية شهر نوفمبر الفارط في اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة مستخدمي العدالة بعد تلويحهم بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل وشل المحاكم، حيث راسل رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين من أجل السعي لدى القطاعات الوزارية المعنية للحصول على الاعتماد القانوني لنقابة الموظفين، وأمر في ذات السياق بتشكيل فوج عمل يضم ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين لإعداد مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي أمانات الضبط مع تسوية ملف التحصيل لفائدة المواطنين.