أمناء الضبط ينفذون تهديدهم ويشلون المحاكم

رفضوا تمثيل النقابة التي اجتمعت بزغماتي

دخل أمناء الضبط والأسلاك المشتركة على مستوى كل محاكم العاصمة ومجلس قضاء رويسو، الأحد، في إضراب عن العمل لمدة يوم واحد رافضين تمثيل النقابة التي التقت وزير العدل الأسبوع الفارط لهم.
وهدد المحتجون بالتصعيد خلال الأيام المقبلة والخروج في إضراب مفتوح عبر كل الهيئات القضائية في حال عدم استجابة الوزارة لمطالبهم.
وقال أمناء الضبط الذين تجمعوا منذ الصباح في بهو مجلس قضاء العاصمة أن النقابة التي جلست في طاولة الحوار مع وزير العدل بلقاسم زغماتي لا تمثلهم و تم تشكيلها فقط لتكسير الإضراب متسائلين عن عدم وجود محضر للاجتماع، واعتبروا لقاء النقابة بوزير العدل مجرد زيارة مجاملة لا أكثر ولم يتطرق لجل المطالب المرفوعة من قبلهم.
واستجاب أمناء الضبط في المحاكم للإضراب ليمهل المحتجون الوزارة الوصية حتى يوم الخميس للاستجابة لعريضة مطالبهم المرفوعة أو اللجوء للتصعيد من خلال شل المحاكم في إضراب شامل على أن يتم الاكتفاء فقط بالحد الأدنى من الخدمات المتعلقة بتراخيص الدفن والاستئناف والطعون الخاصة آخر أجل.
ومعلوم أن أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بوزارة العدل كانوا قد دخلوا في حركة احتجاجية دورية منذ أسبوعين كل صباح أحد دون المساس بسير الجلسات ورفعوا خلالها مجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية منها إعادة الاعتبار لمهنة أمناء الضبط ومراجعة القانون الأساسي فضلا عن مطالب بزيادة الأجور وصرف المستحقات المجمدة منذ سنة 2011.
وسبق للمعنيين أن وقعوا عريضة مطالب راسلوا بها الوزارة الوصية وطالبوا من خلالها بإعادة النظر في التصنيف والترقية لمختلف الرتب ودراسة المنح ورفعها، مع المطالبة برفع سلم الأجور إلى أكثر من 50 بالمئة بالنسبة لفئتي أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، واحتساب عدد الساعات الإضافية، مع منحة التحصيل المجمدة منذ 2017، وتحسين الخدمات الاجتماعية، كما طالب المحتجون بتحسين منحة الجنوب والتكفل بصفة مستعجلة بطلبات السكنات الوظيفية.
وأعاد المحتجون من خلال الشعرات المرفوعة المطالبة بالسماح لهم بإنشاء نقابات مستقلة مادام القانون لا يسمح بذلك، مع التعجيل في منح الاعتماد للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع العدالة، مع إعادة تشكيل نقابة جديدة مستقلة بانتخابات شرعية يشارك فيها جميع موظفي القطاع.