لجان تحقيق في البنوك للتحرّي في قروض "كورونا"

7 ملفات كبرى وأمريات "استعجالية" لتحريك عجلة الصّيرفة!

ألزم بنك الجزائر البنوك العمومية بالفصل في 7 ملفات كبرى قبل نهاية السنة، وهي رفع وتيرة دراسة القروض والفصل في الملفات في أجل أقصاه شهر وطي ملف غرامات التأخير للمؤسسات المتعثرة خلال فترة كورونا، وإطلاق الصيرفة الإسلامية والدفع الإلكتروني وتعميم الموزعات الآلية على التجار، وتوقيع صيغ تمويل جديدة لفائدة الشباب والمؤسسات الناشئة "ستارت آب"، ورفع عدد الوكالات البنكية.
تسابق البنوك العمومية الزمن للفصل 7 ملفات كبرى، يفترض طيها قبل نهاية السنة الجارية، وفقا لتعليمات شفهية ومكتوبة وأمريات متتالية، صادرة عن وزارة المالية وبنك الجزائر، منذ بداية السنة الجارية، يتقدمها طي ملفات القروض في أجل أقصاه شهر أو 30 يوما، حيث يفترض على المؤسسات البنكية الرد على ملفات التمويل، في ظرف شهر كأقصى حد، وهو ما يصعب تطبيقه وفقا لمصادر من قطاع البنوك بسبب مركزية قرار القرض وإلزامية تحويل الملفات كلها للدراسة على مستوى المديرية العامة، بدل منح الوكالات سلطة الرد على طلبات القروض.
وتجتمع لجان دراسة القروض مرة أو مرتين كل أسبوع على مستوى المديريات العامة للبنوك، حسب حجم الملفات المودعة، للرد إيجابا أو سلبا على الطلبات، كما تلقت هذه الأخيرة تعليمات صارمة بالفصل في كافة الطلبات المودعة على طاولتها، حيث يتم قياس مدى مردودية البنك بحجم القروض الممنوحة، مع العلم أن بنك الجزائر أوفد لجان تحقيق على مستوى البنوك لتحري حجم القروض الممنوحة خلال فترة كورونا، وهو الملف الثاني المتواجد على طاولة الرؤساء المديرين العامين، الذين سيقدّمون تقارير مفصلة عن حجم القروض الموجهة لتمويل الاستثمار والشباب خلال فترة كورونا.
ويتمثل الملف الثالث في مسح كافة غرامات التأخير المرتبطة بفترة الحجر الصحي، والتي سبق أن أمر بنك الجزائر برفعها عن المؤسسات المتعثرة التي تجابه صعوبات مالية، جراء إجراءات الحجر الصحي، ولكن لم تلتزم بها العديد من البنوك، ما دفع إلى إصدار تعليمة جديدة الأسبوع الماضي لتنبيه كافة المؤسسات المالية والبنكية بأهمية الالتزام بهذا القرار الصادر عن السلطات.
ويتمثل الملف الرابع المتواجد على طاولة البنوك في تعميم الخدمات المالية الإسلامية قبل نهاية السنة الجارية، حيث تم تدشين النوافذ والشبابيك الإسلامية على مستوى البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري و"كناب بنك" ويرتقب إطلاق الخدمة قريبا من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية وأيضا البنك الخارجي الجزائري قبل شهر رمضان إضافة إلى بنك التنمية المحلية.
ورغم عدم الشروع لحد الساعة في منح هذه القروض، بسبب سعي البنوك في المرحلة الراهنة لجمع محفظة أموال مطابقة للشريعة، وهذا بغرض تحقيق مبدأ الفصل بين الأموال الربوية والأموال دون فوائد، وهو شرط هيئة الفتوى التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، لمنح المصادقة على العروض، ولكن يرتقب الشروع قريبا في عمليات التمويل التي ستشمل في المرحلة الأولى السكنات بالدرجة الأولى.
ويطالب بنك الجزائر أيضا المؤسسات البنكية والمصرفية بتعميم الموزعات الآلية على التجار قبل نهاية السنة، حيث تم تحديد تاريخ 31 ديسمبر المقبل كآخر أجل للالتزام بهذا الإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2020 وهو الملف الخامس المتواجد على طاولتها، إضافة إلى تعميم بطاقات الدفع الإلكتروني "سي إي بي" على كافة الزبائن، وخدمات الرقمنة، فضلا عن منح الأولوية للشباب وأصحاب المؤسسات الناشئة في الاستثمار، عبر إبرام اتفاقيات مع صناديق ضمان القروض، للتمكن من منح قروض تصل 10 مليار سنتيم للمؤسسات المتوسطة، أو المؤسسات الناشئة، وأيضا توسيع شبكة البنوك عبر رفع عدد الوكالات البنكية.