أثارت تعليمة بنك الجزائر الصادرة، مساء الأحد، والقاضية بوقف مراسلة المؤسسات المتعثرة وتلك التي تجابه صعوبات مالية بغرامات التأخير، وفقا للتعليمة الصادرة بتاريخ 6 أفريل 2020، الهادفة إلى التخفيف عن المتعاملين الاقتصاديين المتضررين من تفشي فيروس كورونا، وما أعقبه من إجراءات للحجر الصحي، جدلا واسعا بسبب عدم التزام البنوك بتطبيق القرار، واعتماد بعضها سياسة "الكيل بمكيالين"، حيث تراسل المؤسسات البنكية بعض الزبائن بغرامات التأخير للحفاظ على محفظتها المالية وهو ما يتنافى مع أهداف السلطات. وقال مصدر من قطاع البنوك ل"الشروق" إن التعليمة التي أصدرها بنك الجزائر، الأحد مردها إلى تعمد بعض البنوك مواصلة مراسلة الزبائن بغرامات التأخير، رغم الظرف الخاص الذي تمر به البلاد، وعدم الالتزام بتنفيذ أوامر السلطات الصادرة في الجريدة الرسمية، وهو ما تسبب في تقديم شكاوى بالجملة من طرف الزبائن. وتنص التعليمة الموجهة للرؤساء المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية أمس الأول، على ضرورة الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية التي أقرها بنك الجزائر بتاريخ 6 أفريل 2020 وأيضا التدابير النقدية من خلال عدم استعجال تحصيل غرامات التأخير، بحكم أن بعض البنوك لم تفهم مضمون هذه التعليمة، وتلجأ إلى هذا النوع من الممارسات الذي يتنافى بشكل قاطع مع الأهداف المسطرة من طرف بنك الجزائر. ويقول الخبير المالي كمال سي محمد في تصريح ل"الشروق" إن طريقة تسيير البنوك اليوم في الجزائر تعتريها الكثير من البيروقراطية والعراقيل الإدارية، ويشوبها تأخر في تنفيذ تعليمات السلطات العليا، ويتعلق الأمر بدراسة ملفات القروض، التي حدّدتها الحكومة مؤخرا بشهرين كأقصى حد، ولكن البنوك ملزمة اليوم بالمسارعة بمباشرة إصلاحات استعجالية للتمكن من تنفيذ هذه التعليمة واحترام الآجال المحددة قانونا. وحسب الخبير المالي، فإن التقاعس أيضا مس مجال الصيرفة الإسلامية في الجزائر، حيث أعلنت البنوك والمصارف عن فتح عدد كبير من الشبابيك والنوافذ الإسلامية، إلا أن هذه الخدمة لا تزال غائبة بالنسبة للمواطن، الذي يتقدم إلى الوكالات البنكية ويطلب قروضا إسلامية، ويتم إبلاغه في كل مرة أن هذه الخدمة غائبة في الظرف الراهن إلى غاية جمع مدخرات مطابقة للشريعة، للتمكن من فصل الأموال الإسلامية عن الأموال ذات الفوائد الربوية. وينتقد المتحدث تماطل البنوك في تطبيق تعليمة الحكومة الصادرة في الجريدة الرسمية والقاضية بإلغاء غرامات التأخير للمؤسسات المتعثرة وتلك التي تعاني صعوبات مالية بداية من شهر أفريل المنصرم، مؤكدا أن تجاوزات كهذه تثبت عدم تنفيذ تعليمات الرئيس في الواقع، وهو ما سبق أن حذّر منه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما انتقد الخبير ارتفاع سعر الفائدة لدى البنوك مقارنة مع سعر الفائدة المعتمد من طرف البنك المركزي والمحدّد ب3 بالمائة، في حين أنه لدى البنوك يتجاوز ال6 بالمائة. وكحلول للمشاكل التي تجابهها البنوك، اقترح المتحدث المسارعة في منح اعتمادات لفتح مؤسسات بنكية خاصة جديدة وحتى بنوك برأسمال أجنبي، وأيضا تطبيق مشروع فتح رأسمال البنوك العمومية عبر البورصة، وإشراك متعاملين خواص في تسييرها، إضافة إلى رفع عدد التمثيل البنكي في الجزائر منتقدا وجود وكالة بنكية لتمثيل 28 ألف مواطن، مقارنة مع المعايير المعتمدة ببقية الدول، والمحددة بوكالة بنكية لكل 5 آلاف نسمة.
