حجم القروض البنكية المتعثرة فاق 600 مليار دينار والمكشوف البنكي للشركات العمومية يتجاوز 120 مليار دينار - طرح قضية إلغاء تجريم مسؤولي البنوك السنة المقبلة كشف مصدر مالي أن تدابير جديدة ستدخل حيز التنفيذ وتشمل البنوك العمومية والخاصة، فضلا عن بنك الجزائر، ويتعلق الأمر باعتماد مركزية الدفع والمخاطر على مستوى بنك الجزائر والبنوك الأساسية وتفعيلها لضمان التأكد من عمليات القروض غير المضمونة والمتعثرة، التي فاقت على مستوى البنوك 500 مليار دينار، رغم تدابير البنك المركزي سنتي 2007 و2008 بامتصاص جزء منها من خلال إجراءات امتصاص الديون المتعثرة التي ترجع إلى المؤسسات العمومية. وأوضحت نفس المصادر أن الإجراءات الجديدة تأتي لتفعيل مركزية الدفع والمخاطر التي توجد أصلا على مستوى البنك المركزي والتي يفترض أن تقدم كافة المعطيات للبنوك العمومية والخاصة عن وضعية القروض المتعثرة وكل الأشخاص "معنوي ومادي " لا يقوم بالوفاء بالتزاماته لتفادي تقديم قروض إضافية. ذات الأمر ينطبق على حرمان هؤلاء من الصكوك البنكية؛ حيث كان العديد من المتعاملين بلجؤون إلى فتح حسابات في بنوك ثانية غير تلك التي قام بالتوطين بها، بعد أن يتأكد من صعوبة أو استحالة الحصول على صك بنكي بعد أن يمنع منه لعدم استيفاء الشروط الخاصة بدفع الديون البنكية وإقدام البنك على حجز ما للمدين للغير في وكالات بنكية محددة. وتمكن التدابير الجديدة من توفير كافة المعطيات الخاصة بالمدينين وبالديون المتعثرة وبكافة التعاملات، في وقت عرفت ظاهرة الديون المتعثرة ارتفاعا معتبرا، حيث تجاوزت حاليا سقف 600 مليار دينار، فيما بلغ المكشوف البنكي للمؤسسات العمومية 120 مليار دينار. والملاحظ أن نسبة 60 بالمائة من الديون المتعثرة حاليا من القطاع الخاص وهو ما يطرح إشكالا جديدا لدى البنوك,، في وقت طرح بنك الجزائر أيضا ظاهرتي تمركز الديون؛ حيث يتواجد أحيانا عدد قليل من المتعاملين يمتلكون نسبة ما بين 50 و60 بالمائة من إجمالي الديون المسجلة، وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا لدى البنك في مجال استعادة حقوقه لضخامة المبالغ المالية المتعثرة. ورغم استفادة البنوك من سيولة معتبرة بلغت مع منتصف 2008 حوالي 12 مليار دولار إلا أن البنوك انتهجت منذ مدة خطوات حذرة في مجال الإقراض بالنظر إلى حساسية الملفات. وقد كشف مصدر مالي أنه يرتقب طرح قضية تجريم مسؤولي البنوك بالنظر لقضايا تسيير القروض السنة المقبلة، بعد أن توالت مطالب المدراء العامين للبنوك العمومية وجمعية البنوك والمؤسسات المالية حول هذا الموضوع، حيث ارتفع عدد مسؤولي البنوك الذين تم تقديمهم للعدالة بفعل تسيير ملفات القروض وإن لم يثبت مباشرة ارتكابهم لأخطاء في هذا المجال، بل تعاملوا بصورة عادية مع ملفات تضمنت الضمانات الضرورية وتتجه الأمور إلى التخفيف من الضغوط على مسؤولي البنوك في هذا المجال.
