نصف مليون جريمة خلال 2020!

الدّرك الوطني يقدم حصيلة مرعبة عن الانفلات في المجتمع

كشفت تحقيقات مصالح الدرك الوطني، أن ولايات الشريط الحدودي الغربي، أصبحت منطقة العبور بامتياز للمخدرات المغربية، وأن تهريب هذه السموم يتم عن طريق الدواب من بعير وحمير على مستوى المسالك والدروب الضيقة والوعرة، أو عن طريق ما يعرف ب"الحظايا" الذين يترصدون تحركات عناصر حرس الحدود ويزودون مافيا "الزطلة المغربية" بكل المعلومات المتعلقة بالمسلك وحالته الأمنية.
وفي هذا السياق، أكد العقيد منير مروش رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني ل"الشروق"، أن الولايات التي عرفت منحى قياسيا من محجوزات المخدرات هي "تلمسان، البيض، النعامة وبشار" وهي الولايات المحاذية للشريط الحدودي مع البلد المجاور، وأن شبكات تهريب المخدرات تستعمل كل الطرق لإغراق الجزائر بالكيف المعالج والقنب الهندي على غرار البعير والمركبات و"الحظايا".
وبلغة الأرقام التي كشف عنها العقيد مروش خلال عرضه للحصيلة السنوية لنشاط الدرك الوطني، فقد سجلت مصالح الدرك 6611 قضية مخدرات أسفرت عن توقيف 9770 شخص مع حجز 62,994 طن من الكيف المعالج و114 شجيرة من نبتة القنب الهندي، إلى جانب 11.587 كلغ من مادة الكوكايين.
وخلال تفصيله لحصيلة الشرطة القضائية لسنة 2020، أوضح الضابط الأمني، أن وحدات الدرك الوطني سجلت 505 ألف و272 جريمة تورط فيها 522 ألف و752 شخص، كما تم معاينة 374 جريمة قتل ومحاول القتل العمدي، أسفرت عن وفاة 169 شخص، كما تم تسجيل أزيد من 17 ألف قضية تخص الجريمة المنظمة نتج عنها توقيف 31 ألفا و526 شخص.
وقد أوقفت مصالح الدرك حسب العقيد مروش 1185 مزور في شتى مجالات الجريمة، منها تزوير العملة وتزوير الوثائق الإدارية والسيارات، وعالجت خلالها 628 كما تم حجز عدد معتبر من قصاصات مزورة من العملة الوطنية والأجنبية، فيما تم تسجيل 3435 قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية للأسلحة، حيث تم حجز 720 قطعة سلاح منها 450 بندقية صيد، 17 مسدسا يدويا، 101 بنادق الصيد البحري و152 سلاح تقليدي، بالإضافة إلى 35.550 ذخيرة من مختلف العيارات و3.237.364 كلغ من البودرة السوداء، 169.781كلغ من الصاشم و44.491 كبسولة.
على صعيد آخر، أوقف الدرك، أكثر من 11 ألف شخص من جنسيات مختلفة، فيما تم تفكيك 190 شبكة مختصة في تهريب البشر نتج عنها توقيف 619 مهرب، كما نجحت مصالح الدرك الوطني عبر أقاليم اختصاصها من تفكيك 743، جمعية أشرار أسفرت عن توقيف أزيد من 4 آلاف شخص، مقابل وضح حد لنشاط 42 عصابة أحياء متكونة من 255 شخص متورط، في حين أن وحدات الدرك المختصة في مكافحة الجرائم المرتكبة بوسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال سجلت ارتفاعا في عدد القضايا، حيث أحصت 1362 جريمة معلوماتية تورط فيها 1028 شخص.
وإلى ذلك، سجلت مصالح الدرك الوطني 201 ألف جريمة اقتصادية، أسفرت عن توقيف أزيد من 204 ألف شخص، حيث إن أغلب الأفعال المجرمة، مرتبطة بالأفعال المخالفة للتدابير الضريبية ب 87 ألفا و557 والأفعال المخالفة للتدابير التجارية والمالية ب85.551 فعل.