أوامر للولاة بإنجاح تشريعيات 12 جوان

سباق مع الزمن لتوفير القاعات ومقرات المندوبيات والداخلية تستعجل:

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولاة الجمهورية بالشروع رسميا في التحضير لتشريعيات 12 جوان المقبل، من خلال تعليمة مكتوبة تأمر بتسريع دعوة المسؤولين المحليين لتقديم الدعم البشري والمادي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتجنيد رؤساء البلديات والدوائر لتوفير كافة الإمكانات اللوجستكية من مقرات وتجهيزات تحضيرا للاستحقاق السياسي المقبل.
وجهت مصالح كمال بلجود مراسلة مستعجلة بتاريخ 14 مارس 2021، تحت رقم 2934، إلى الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية، دعتهم فيها للشروع مباشرة في التحضير لتشريعيات 12 جوان المقبل، من خلال تقديم تعليمات إلى رؤساء المجالس البلدية والأمناء العامين، لتسهيل عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق ما ينص عليه القانون والمسارعة في تدعيمها بالوسائل البشرية والمادية، خاصة ما تعلق بمقرات المندوبيات البلدية، وحسب ما تنص المراسلة التي اطلعت عليها "الشروق" فإن ولاة الجمهورية مطالبون بالاستعجال في تطبيق هذه القرارات، خاصة وأن الأحزاب السياسية دخلت فعليا في التحضيرات لهذا الموعد السياسي المزمع تنظيمه يوم 12 جوان المقبل.
وتأتي مراسلة وزارة الداخلية بناء على المادة 13 من القانون العضوي للانتخابات التي تنص على أنه "تعمل السلطة، بالتنسيق مع السلطات العمومية الأخرى المختصة، على تنفيذ الإجراءات الأمنية من أجل ضمان السير الحسن للعمليات الانتخابية والاستفتائية"، وهي الإجراءات التي باشرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال توجيه رئيسها محمد شرفي مراسلة إلى المندوبيات الولائية، والتي حدد بموجبها قواعد سير عمل لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى البلديات، وذلك تطبيقا لأحكام المادتين 63 و64 من الأمر رقم 21-01 الموافق ل14 مارس 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والذي يحدد قواعد سير لجان مراجعة القوائم الانتخابية.
وهو الأمر الذي ينص على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي التي تتولى مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة، في حين شددت السلطة في المراسلة ذاتها على أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تتولاها اللجان المكلفة بمراجعة القوائم.
وحسب مصالح شرفي، فإن اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تجتمع في مقر البلدية المعنية وعند الاقتضاء في مقر رسمي آخر معلوم توفره الجماعات المحلية، وبخصوص الجالية الجزائرية في الخارج، فإن مراجعة القوائم تكون داخل مقرات القنصليات، في حين أمرت السلطة لجان مراجعة القوائم الانتخابية بمراقبة مطابقة شروط مراجعة القائمة الانتخابية فيما يخص تسجيلات ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج.
وتؤكد السلطة المستقلة على ضرورة أن تضبط لجان المراجعة جدولا يتضمن قائمة الناخبين المسجلين الجدد والمشطوبين على أن يضمن المندوب البلدي تعليق الجدول خلال 24 ساعة التي تلي قرار لجنة المراجعة، فيما يتولى أمين اللجنة إيداع نسخة من القائمة الانتخابية النهائية على مستوى أمانة الضبط بالمحكمة المختصة إقليميا وعلى مستوى المندوبية البلدية وعلى مستوى الولاية، يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على أن العديد من التشكيلات الحزبية في البلاد بما فيها المترشحين الأحرار شرعوا قبل يومين بسحب استمارات الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل.