شرفي يؤكد : الطبقة السياسية شرعت في سحب استمارات الترشح

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن سحب العديد من الأحزاب والأحرار لملفات واستمارات الترشح، مشيرا إلى أن الحركة الأخيرة في صفوف المنسقين الولائيين اعتمد فيها على قضاة "بهدف إجراء انتخابات متحكم فيها".
ومن جهة أخرى دعت وزارة الداخلية الولاة للإسراع في تحضير مقرات المندوبيات وتدعيمها بالوسائل.
أكد محمد شرفي، أن الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، سواء كانوا ممثلين لأحزاب سياسية أو أحرار، شرعوا عبر عدة ولايات في سحب ملفات ومطبوعات الترشح، وأوضح محمد شرفي، أن كل من المطبعة الرسمية والوكالة والوطنية للإشهار "أناب" قاما بتوزيع كل المطبوعات في الوقت المناسب، مؤكدا بهذا الخصوص "كل المطبوعات وزعت وكل الولايات لديها المطبوعات وشرع ممثلوا الأحزاب والأحرار في سحب مطبوعات الترشح"، مطمئنا الجميع "كل الإجراءات مضبوطة".
وعاد شرفي في تصريحات إعلامية، إلى الحركة التي أجراها بخصوص عدد من المنسقين الولائيين، وقال "الواجهة البحرية الآن مؤطرة من قضاة في المحكمة العليا ومجلس الدولة ذوي كفاءة"، مضيفا "وذلك حتى يكون طموحنا إجراء انتخابات متحكم فيها فنيا وقانونيا في أعلى مستوى".
وفي ذات السياق، وجه شرفي مراسلة للمندوبيات الولائية، تتضمن قرارا يحدد قواعد سير لجان مراجعة القوائم الانتخابية، وهو القرار الذي يشير إلى أنه تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مسك البطاقية الوطنية للهيئة الانتخابية، في حين تجتمع اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بالبلدية المعنية وعند الاقتضاء في مقر رسمي آخر معلوم توفره الجماعات المحلية على مستوى إقليم الولاية، هذه الأخيرة التي تجتمع بناء على استدعاء من رئيسها.
ويضيف قرار شرفي أن لجنة مراجعة القوائم الانتخابية تكلف بمراقبة مطابقة شروط مراجعة القائمة الانتخابية فيما يخص تسجيلات ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم منها.
مشيرة إلى أنه يمكن الناخبين الذين غيروا بلدية الإقامة أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة التي تتكفل بإرسال طلب شطب المعني إلى بلدية الإقامة الأصلية بواسطة التطبيقة المعلوماتية التي أقيمت لها الغرض .
وتؤكد سلطة الانتخابات، أنه تضبط لجان المراجعة جدولا يتضمن قائمة الناخبين المسجلين الجدد والمشطوبين، على أن يضمن المندوب البلدي تعليق الجدول خلال ال24 ساعة التي تلي قرار لجنة المراجعة، فيما يتولى أمين اللجنة إيداع نسخة من القائمة الانتخابية النهائية على مستوى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا وعلى مستوى المندوبية البلدية وعلى مستوى الولاية.
ومن جهة أخرى، وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، برقية مؤرخة بتاريخ 14 مارس 2021، تحت رقم 2934، موسومة ب"مستعجلة جدا"، دعت فيها ولاة الجمهورية، وفي إطار ممارسة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لصلاحياتها، دعوة رؤساء المجالس الشعبي البلدية والأمناء العامون للبلديات قصد تحضير مقرات المندوبيات البلدية للسلطة وتدعيمها بالوسائل البشرية والمادية.