فيما أدين البقية بعامين حبسا نافذا


أدانت محكمة الإستئناف بمجلس قضاء وهران عناصر شبكة النصب والإحتيال التي عرّضت أمن وإستقرار الولاية إلى الخطر أواخر فيفري المنصرم بعد الإستيلاء على مبالغ خيالية تضاربت التصريحات حولها.
حيث فجرت مصادر من نقابة محاميي وهران أن المبلغ الإجمالي تجاوز ال 22 مليار سنتيم إستحوذت عليها الشبكة التي ظل تسييرها خاضعا لسماسرة الملابس والمجوهرات على مستوى الإدارات العمومية بالولاية التي وقع عليها إختيار مندوب الأمن على مستوى دائرة وهران لتنفيذ مخططات إستهدفت طالبي السكنات، مركزة على المرتشين الذين يتعذرعليهم رفع الشكاوى لدى الجهات الأمنية والقضائية في كل الأحوال علاوة على السذج الذين توجهوا إلى مكتب دراسات بحي العقيد لطفي لإبرام الصفقات بين السيدة "نورية" التي أدينت ب 3 سنوات حبسا نافذا بتهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والإحتيال، والتزوير وإستعمال المزور، بعدما إستدرجت أكثر من 27 ضحية إستقبلت منهم الملفات على أساس تسهيل الإجراءات من أجل الظفر بشقق بمختلف الصيغ في أقرب الآجال منذ منتصف 2009، تم خلالها إختلاق سيناريوهات متعددة لإبتزاز الضحايا الذين أرغم بعضهم على بيع الأغراض التي يملكها بما في ذلك سيارات نفعية وسياحية لتصل قيمة الأموال المختلسة بين 99 و250 مليون سنتيم بغض النظر عن الضحايا الذين تحفظوا عن رفع شكاوى نظرا للمناصب التي يشرفون عليها في إدارات عمومية، إذ لم يشفع لهم النفوذ الواسع في إسترجاع الأموال التي سلبت منهم، يذكر أن وهران باتت تعرف في الآونة الأخيرة إنتعاشا في نشاط خلايا مافيا العقارات التي أضحت تبتز المواطنين تحت أغطية مختلفة ولعل أخطرها غطاء العدالة حيث أسرت مصادر خاصة للأمة العربية تحويل إطارات في ذات السلك عديد المجمعات السكانية إلى مملكة خاصة بعد مناورات تستهدف إبتزاز شقق قالت عنها مصادر الأمة العربية أنها غير مسجلة في الدفاتر الرسمية على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي قد يفجر المحققون الأمنيون فضائحا ثقيلة العيار بمجرد إلقاء نظرة بسيطة.