أمناء الضبط يجددون احتجاجهم عبر الهيئات القضائية

جدد أمناء الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة في قطاع العدالة احتجاجهم الأحد، عبر مختلف المجالس القضائية والمحاكم، للمطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية لموظفي القطاع وصب مستحقات تحصيل الغرامات.
وتجمع المحتجون ببهو مجلس قضاء العاصمة في محاولة لإيصال صوتهم وطلباتهم للوزارة الوصية، كما كان حضورهم قويا ولافتا بمحكمة سيدي أمحمد بعدما لم يتلقوا أي رد من وزير العدل على عريضة مطالبهم المقدمة.
وأوضح المعنيون بأن حركتهم الاحتجاجية ستدوم ساعتين كل يوم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، والمتعلقة بصب منحة التحصيل التي نص عليها المرسوم التنفيذي وبأثر رجعي منذ 2017، فضلا عن تحسين الوضعية الاجتماعية لأمناء الضبط والأسلاك المشترك، لاسيما أنهم موظفون ينتمون لقطاع العدالة لكنهم يتقاضون أجرة زهيدة وغير كافية والتي لم تتغير منذ 2012 رغم انهيار القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وكان أمناء الضبط قد رفعوا في حركاتهم الاحتجاجية السابقة مطلب الاستقلال من الوظيف العمومي وتمكينهم من قانون خاص بهم، باعتبار أن عملهم ذو طابع قضائي، وليس إداريا، مطالبين برد الاعتبار للمهنة التي ينتمي لها نحو 24 ألف كاتب ضبط وأسلاك مشتركة، بالإضافة إلى تحسين الوضعية المهنية.