كشفت وزارة الصناعة رسميا عن أعضاء اللجان التقنية المكلفة بدراسة ملفات الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة من الخارج، المقتناة من طرف المناولين إضافة إلى أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المعدات الإلكترونية والكهرومنزلية، كما حسمت في عضوية اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص جمركة خطوط الإنتاج المستعملة، وبذلك يصبح بإمكان رجال الأعمال والمتعاملون المهتمون إيداع ملفاتهم بشكل رسمي. ووفقا للعدد الأخير الصادر في الجريدة الرسمية، فقد تم تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي يتم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطهم، وبناء على ذلك قرر وزير الصناعة تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة الملفات المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار مزاولتهم لنشاطهم. وقد تم تعيين في اللجنة كلا من عز الدين صابة ممثل وزير الصناعة رئيسا وجمال ابراهيمي ممثل وزير الصناعة عضوا وآسيا زعرور ومنى بالي أيضا وخالد سالمي ممثل وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، كما تقوم اللجنة بعد تعيين أعضائها بإعداد نظامها الداخلي ودليل إجراءات دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطهم والمصادقة عليها. ويعين أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من السلطات لعهدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفي حال انقطاع مهام أحد الأعضاء يتم استخلافه في ظرف 8 أيام، وترسل الملفات مرفقة بجدول الأعمال لأعضاء اللجنة قبل 8 أيام من الاجتماع، وتتخذ اللجنة رأيها بالأغلبية المطلقة، وتحرر أشغال اللجنة وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة، إلى الوزير المكلف بالصناعة، ويساعد اللجنة في مهامها أمانة تقنية تتولاها مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصناعة، وتكلف الأمانة التقنية بتسجيل ملفات الطلبات للاستفادة من نظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والتحضير والتدقيق الإداري في ملفات الاكتتاب وإرسال التحفظات المحتملة التي تبديها اللجنة وإرسال مقررات الاستفادة من الإعفاءات الممضاة من طرف الوزير المكلف بالصناعة إلى المتعاملين والإدارات المعنية. كما تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية قرارا يعين أعضاء لجنة الطعن المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة التي يتم اقتناؤها من طرف المناولين لعهدة مدتها سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، كما تم تعيين أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي وتنظيم سيرها. وتم تعيين في اللجنة عبد الوحيد بن زديرة رئيسا ممثلا لوزارة الصناعة، وكل من جمال حالس وعبد الكريم عيسات ومحمد ميكاتي ممثلين لوزير الصناعة أعضاء، وطارق ملال ويونس بلقاسم ممثلين لوزيري المالية والتجارة على التوالي كأعضاء، وتقوم اللجنة مباشرة بعد تعيينها بإعداد النظام الداخلي وإجراء دراسة لمتابعة الملفات للراغبين في ممارسة هذا النشاط للاستفادة من النظام الجبائي التفاضلي، وتجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجة وتحرر أشغال اللجنة وتدون في سجل مرقم وترسل النتائج إلى الوزير المكلف بالصناعة. كما ورد في الجريدة الرسمية أيضا تعيين أعضاء لجنة الطعن المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، كما تم تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتقوم هذه اللجنة مباشرة بدراسة ومتابعة الملفات الخاصة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج وتجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجة، كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعيين أعضاء لجنة الطعن الخاصة بمنح رخص جمركة خطوط الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
