كشفت مصادر عليمة ل"الشروق" أن التحقيقات الجارية في فضيحة الساعة التي تفجرت في مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بوادي سلي في الشلف، كشفت عن أسرار جد خطيرة تؤكد ثبوت أكثر من 870 شحنة إسمنت، غير مسجلة في سجل وكالة تمنراست. وبينت التحريات الأخيرة على مستوى محكمة بوقادير، أن الخبير المحاسبي والمالي الثاني الذي عينه قاضي التحقيق بمحكمة بوقادير، لا يزال يشتغل على الملف، لاسيما التدقيق في الفواتير والوصلات والملفات المحاسبية، المتعلقة بقضية التلاعب في نقل الإسمنت من الشلف إلى تمنراست، في سياق تسويق المادة الإسمنتية إلى الجنوب الجزائري، وأورد المصدر، أن رقم الشحنات غير المسجلة يعتبر صادما، وقد يورط عديد الأطراف في قضية الحال، التي جاءت على إثر تحقيقات أمنية موسعة، أطاحت في بدايتها بالرئيس المدير العام الأسبق "س ط" و6 كوادر في المؤسسة المتواجدين وراء القضبان، بينما يخضع ما لا يقل عن عشرين شخصا لنظام الرقابة القضائية. ولم تعط المصادر التي أوردت الخبر المزيد من التفاصيل، سوى تأكيدها على عدم تسجيل هذه الكمية "الفلكية" من الاسمنت على مستوى وكالة تمنراست، لافتة إلى أن الخبرة الثانية ستحدد على وجه التحديد الثغرة المالية في هذا التلاعب الكبير بالإسمنت الموجه لعمق الصحراء الجزائرية، كون نيابة الجمهورية طعنت في الخبرة الأولى، وطلبت تحديد حجم الثغرة والكشف عن أسبابها، موازاة مع طعون بعض الأطراف في الملف في الخبرة الأولى التي فاقت 400 صفحة من إنجاز الخبير الأول، حيث التمست معظم الأطراف إعداد خبرة ثانية، من شأنها تحديد المسؤوليات والكشف عن الأموال المنهوبة في القضية. جدير بالذكر أن تحقيقات سابقة في الملف، كشفت أن وصلات هذه العملية التسويقية، عثر عليها في نقاط سوداء معروفة في الشلف بالمضاربة غير المشروعة في الاسمنت، كما تم سماع ناقلين وتجار وعمال في إطار توسيع رقعة التحقيق لتحديد المسؤوليات في الفضيحة.
