الأمن يحقق في مصنع إسمنت الشلف

أفيد من مصدر موثوق، بأن مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة بوقادير غرب ولاية الشلف، فتحت تحقيقا مستفيضا بشأن ما بات يسمى بفضيحة التلاعب بقوانين التوظيف بمؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بوادي سلي. ولفت المصدر إلى أن الشرطة باشرت أولى تحقيقها مع نائب الرئيس المدير العام للمصنع واستمعت إلى أقواله بخصوص المعايير التي اعتمدها في توظيف منتخب محل ببلدية بوقادير في العقد الخامس من العمر، وركز الفريق الأمني الذي يتولى مهمة التحقيق في قضية الحال على مسألة توظيف هذا المنتخب وتعيينه في منصب لا يتولاه إلا حملة الشهادات الجامعية، في وقت أظهرت التحريات الأمنية بأن المحظوظ المستفيد من المنصب الهام بمصالح مصنع الإسمنت لا يتخطى مستواه العلمي السنة الثانية متوسط وتبرز المعطيات أن تحقيقات الأمن جاءت بموجب تعليمة نيابية للبحث في جوانب غامضة في معايير التوظيف بذات المؤسسة الإسمنتية التي يديرها مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مستوى ولاية الشلف، ولم تتسرب معلومات أمنية بخصوص إمكانية استدعاء هذا الأخير من عدمه، في الوقت الذي نفت بعض المصادر علمه بهذا التلاعب الذي تم على مستوى مديرية الموارد البشرية، وتوقعت جهات تتابع ملف الحال، أن يتم استدعاء المنتخب لمساءلته عن نوعية الشهادة المودعة في ملف التوظيف، إضافة إلى خلفية قبوله منصب لا يعنيه على الإطلاق كونه من نصيب الجامعيين. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن ثمة توقعات شبه مؤكدة تفيد بأن التحقيق قد يمس الطرق المعتمدة في توظيف أعوان النظافة في المدة الأخيرة على مستوى مصالح المصنع. وفي انتظار تسريبات جديدة تخص التحقيقات ذاتها، لا ينفك شباب المناطق المجاورة للمصنع في التدفق اليومي على بوابة المؤسسة بحثا عن فرص شغل تعويضا للأضرار البيئية والصحية الناجمة عن التلوث الذي تحدثه أفران المصنع ليلا نهارا. مع العلم أنه تم استئناف الدورة الإنتاجية للمصنع بعد شلل دام 10 أيام نتيجة الإضراب الذي شنه تجار المصنع بحثا عن عدالة في توزيع حصص الإسمنت والقضاء على المضاربة غير المشروعة في السندات حسب الشعارات التي رددها المحتجون طيلة أيام الإضراب