استلمت مديريات التربية للولايات ميزانية التسيير المالي بعنوان سنة2021، بعد حصولهم على الترخيص بصرفها، إذ سيتم الشروع بصفة مستعجلة في دفع رواتب الموظفين الجدد وتسديد المخلفات المالية المتأخرة لفائدة الموظفين المستفيدين من الترقية في الرتب والدرجات بدءا من شهر أفريل المقبل، إلى جانب دفع أجور الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة. وأقدمت مصالح وزارة التربية المختصة، على توزيع الاعتمادات المالية لمديريها التنفيذيين ال50، والتي يتم تخصيصها بموجب القانون رقم 20-16، المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، المتضمن قانون المالية لسنة 2021، والتي حصلوا عليها مبكرا بعدما كانوا يستلمونها متأخرة إلى غاية جوان من كل سنة، وهي الميزانية التي تكفي لتغطية 12 شهرا أي سنة كاملة، عوض تسعة أشهر كما كان معمولا به في السابق، والتي سيتم اعتمادها في إنجاز مخطط التسيير لسنة 2021. وتلقى مديرو التربية للولايات، عقب التفويض بالاعتمادات المالية، تعليمات صارمة بالشروع بصفة مستعجلة بدءا من شهر أفريل المقبل، في دفع رواتب الموظفين الجدد، إلى جانب الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة، خاصة عقب استحداث آليات انتقالية جديدة، سهلت حصولهم على رواتبهم بصفة منتظمة وشهريا على غرار مستخدمي القطاع المرسمين، وذلك عبر إخضاع ملفاتهم للرقابة البعدية بإسقاط "الرقابة القبلية"، لتسريع مختلف الإجراءات الإدارية. وسيتم البدء أيضا في تسديد كافة المخلفات المالية المتأخرة للموظفين في مختلف الأسلاك الإدارية والبيداغوجية، والتي تعود لسنوات فارطة منذ 2015، والمترتبة عن الترقية إلى الرتب والدرجات سواء عن طريق مشاركتهم في الامتحان المهني للترقية أو عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بمعنى دراسة الملفات، حيث سيتم طي هذا الملف بصفة نهائية قبل نهاية السنة الجارية، على أن تقوم مصالح التسيير المالي والمادي بمديريات التربية أيضا بالتكفل بصرف "منحة المردودية والأداء التربوي" للأساتذة دون أي تأخير. واستلم مديرو التربية للولايات، شريحة المناصب المالية الجديدة بعنوان سنة 2021، والتي ستضاف إلى المناصب المالية الشاغرة وكذا التي ستشغل في القريب العاجل جراء الاستقالة، الوفاة، الاستيداع، الترقية والإحالة على التقاعد، حيث سيتم استغلالها لسد الشغور البيداغوجي والإداري المسجل في الميدان، خاصة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم الجديدة، والتي من المتوقع استلامها في الدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل 2021/202، وتوجه بذلك خصيصا لتوظيف أربع فئات من الموظفين بصفة حصرية. ويتعلق الأمر بالأساتذة خريجي المدارس العليا في الأطوار التعليمية الثلاثة، والأساتذة المتكونين – بعد إنهائهم فترة التكوين – وخريجي الجامعات في حال إذا تم رفع التجميد عن مسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية، بالإضافة إلى إدماج فئة العاملين وفق صيغة عقود ما قبل التشغيل في مناصب إدارية.
