أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالناحية الجهوية الأولى للبليدة 4 أوامر بالقبض الدولي على قائد الدرك الوطني السابق العميد غالي بلقصير، لتورطه في 3 قضايا فساد، والرابعة تتعلق بالخيانة العظمى، وهي القضايا التي جرّت العديد من الضباط من مختلف الرتب إلى القضاء العسكري. وكشفت مصادر "الشروق"، أن قاضي التحقيق العسكري ومن خلال التحقيقات مع الضباط والأعوان الذين تم توقيفهم في مختلف قضايا الفساد، تبين له أن قائد الدرك الوطني السابق غالي بلقصير كان وراء 4 قضايا، وفي كل مرة كان يصدر فيها أوامر بالقبض الدولي عليه. وكان أول أمر بالقبض الدولي على قائد سلاح الدرك السابق يخص قضية خطيرة تتعلق بالخيانة العظمى، حيث أكدت وزارة الدفاع الوطني في 11 أوت 2020، المتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل تهم الخيانة العظمى في حق كل من المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط والرائد درويش هشام والعميد المتقاعد بلقصير غالي. وأكدت الوزارة أنه طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يحيط مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل تهم الخيانة العظمى تتعلق بالاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية، في حق كل من العميد غالي بلقصير، المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط والرائد درويش هشام طبقا لنص المادة 63 فقرة 2 من قانون العقوبات. وقد قام قاضي التحقيق العسكري بالبليدة في نفس التاريخ بوضع المتهمين بونويرة قرميط ودرويش هشام الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة، كما أصدر أمرا بالقبض ضد المتهم بلقصير غالي. وإلى ذلك، فقد ذكر "مغرب إنتليجنس" الاستخباراتي الفرنسي، أن الجنرال غالي بلقصير، القائد السابق للدرك الوطني، يسعى للحصول على اللجوء السياسي، كما أكد أن هذا الأخير يحوز صورا لجميع كبار المسؤولين في الدولة الذين كانوا يتوافدون على مكتب كمال شيخي المعروف ب"البوشي" المتورط في قضية تهريب 7 قناطير من الكوكايين بميناء وهران للتفاوض على الرشاوى.
