المعطي منجب: البوليس السياسي للمخزن لفق لي تهمة غسيل الأموال (فيديو)

في تصريح فور مغادرته السجن

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط الثلاثاء الإفراج المؤقت عن المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب، الملاحق في قضية "غسل أموال"، والتي قال إنها تهمة لفقها له البوليس السياسي التابع للمخزن بشكل أثار حفيظة السلطات المغربية.
وأطلق سراح منجب (60 عاماً) بموجب إفراج مؤقّت بعد قضائه في الحبس ثلاثة أشهر بتهمة تبييض أموال، تخلّلتها 19 يوماً أضرب فيها عن الطعام.
وكان هذا الناشط المعروف بانتقاداته الشديدة للسلطات أدلى لدى خروجه من السجن بتصريحات أكّد فيها على "براءته من التهم الكيدية التي فبركها البوليس السياسي (الأمن السياسي)"، معتبراً أنّ "سبب اعتقالي المباشر هو كتابتي مقالاً أسميته بنية سريّة تهدّد سلامة المغاربة".
وبنبرة لا تخلو من التحدّي قال لوكالة فرانس برس هذا المؤرّخ الذي بدا أكثر نحافة جراء آثار إضرابه عن الطعام إنّ "هذا البوليس السياسي يجب أن ينتهي عملياً من المغرب، نحن نحتاج للأمن وليس للأمن السياسي".
وكان قاض قد قرر في آواخر ديسمبر حبس منجب على ذمة التحقيق في قضية غسل أموال أجنبية تتعلق بإدارته مركز أبحاث في الرباط. ونفى منجب الاتهامات.
وبعد نحو شهر صدر حكم في غيابه ودون إشعار محاميه، كما أكدوا، قضى بسجنه عاما بتهم "المس بأمن الدولة والنصب"، في قضية تعود إلى عام 2015. وقال محاموه إنهم طعنوا على الحكم.
ودخل منجب في إضراب عن الطعام منذ الرابع من مارس احتجاجا على "الظلم والاضطهاد" و"الإعتقال التعسفي" و"الحكم غيابيا عليه" و"استهداف عائلته وأقاربه بحملات تشهيرية". وأثار ذلك حملة تضامن من جانب جماعات حقوقية في المغرب وخارجه تدعو لإطلاق سراحه.
وقالت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة والعضو في "اللجنة الوطنية للتضامن مع معتقل الرأي المؤرخ معطي منجب" لرويترز إن إطلاق سراحه "انتصار له على صموده وإضرابه عن الطعام".
واعتبرت أن هذا "انتصار جزئي لأن المطلوب ليس السراح المؤقت وإنما إنهاء متابعته والمضايقات والتحرشات سواء في مجال عمله في الجامعة أو في حياته اليومية، بسبب مواقفه ودفاعه عن حقوق الإنسان".
وتنفي السلطات المغربية شن حملة على حرية التعبير.