إنشاء لجنة قانونية دولية "باريس-الجزائر"

تم مساء الأربعاء في باريس إنشاء اللجنة القانونية الدولية "باريس-الجزائر" بهدف التقريب بين نقابتي محامي العاصمتين.
وحسب نقيبة المحامين كريستيان فريال شول من نقابة محامي باريس التي أنشأت هذه اللجنة يتمثل هدفها الرئيسي في تقريب وجهات النظر بين محامي البلدين من حيث الثقافة القانونية.
وقالت خلال حفل إطلاق اللجنة أن هناك اليوم إرادة قوية في بناء وتعزيز شراكة فعالة. كما أن هذه اللجنة تسعى إلى النظر في كيفية تقريب محامي البلدين و تطوير الأعمال بينهم".
وفي مداخلة أمام حضور متكون أساسا من حقوقيين أعرب منشط اللجنة المحامي شمس الدين حفيظ عن أمله في أن تعمل هذه اللجنة المفتوحة "باريس-الجزائر" مع المشاركة "الايجابية" لمصالح نقابة محامي باريس على تكثيف المبادلات بين ضفتي المتوسط "في جميع مجالات القانون".
وأعلن بخصوص "مشروع" برنامج اللجنة عن تنظيم كل ستة أسابيع لقاءات تضم حقوقيين حول مواضيع محددة مشيرا على سبيل المثال إلى حق العائلة والاستثمارات الأجنبية في الجزائر وقانون المحروقات الجزائري و الملكية الفكرية في الجزائر.
وأكد المحامي الفرنسي من اصل جزائري أن اجتماعات وملتقيات وأشغال أخرى مفتوحة أمام جميع المحامين سواء كانوا مسجلين في نقابة محامي باريس أو في نقابات أخرى و كذا أمام مجموع الفاعلين في المجتمع المدني المهتمين بالعلاقات الثنائية بين فرنسا و الجزائر سيما رؤساء المؤسسات و خبراء المحاسبة و المختصون في الاقتصاد و المال و القضاة والقانونيون والجامعيون والطلبة الخ.
وأوضح المحامي ايمانويل بييرا عضو مجلس نقابة المحامين لباريس ان إنشاء لجنة "باريس-الجزائر" تأتي "تجسيدا" للاتفاقية المبرمة سنة 2003 بين نقابتي محامي باريس والجزائر التي لم تكن متبوعة بأعمال ملموسة-كما قال- مشيرا إلى أن اجتماع جمع في ديسمبر الفارط بين محامين من باريس والجزائر العاصمة سمح ببعث فكرة إنشاء لجنة قانونية دولية".
وأعلن المحامي بييرا أن أول عمل "ملموس" لهذه اللجنة يتمثل في إنشاء بنوك للمعطيات بنقابتي باريس والجزائر و إطلاق على مستوى نقابة الجزائر تكوينا متواصلا. واقترح في هذا الصدد أن "تكون الجزائر الوجهة الرئيسية لمحامي باريس".
وتعد هذه لجنة "باريس-الجزائر" ال18 من نوعها بنقابة باريس التي تتوفر أيضا على لجان موضوعاتية تتكفل بدراسة مختلف تخصصات القانون. كما تعد الأولى من نوعها بين بلد مغاربي و نقابة محامي العاصمة الفرنسية التي تتوفر على لجنة مغاربية تضم محامين لديهم "تقارب وعلاقات نفوذ" مع زملاء من بلدان "المغرب العربي المصغر" وهي المغرب والجزائر وتونس.
للتذكير أن أربع نقابات جزائرية للمحامين (الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وتلمسان) تربطهم منذ سنوات علاقة توأمة مع هيئات مماثلة في فرنسا منها نقابة محامي باريس التي تربطها علاقات بنقابة الجزائر العاصمة وكذا مرسيليا ومونبوليي.
ويقوم المحامي حفيظ المسجل في نقابة محامي باريس منذ 1990 بنشاط مكثف في فرنسا بما انه أنشا سنة 1995 "جمعية المحامين الجزائريين في فرنسا" وفي سنة 2000 انشأ "الجمعية الاورو-مغاربية لمحامي قانون الأعمال".