النهضة تسجل استمرار السلطة في احتكارها للقطاع

قالت إن قانون الإعلام الجديد يمثل تراجعا عن مكتسبات التحوّل الديمقراطي

وصفت حركة النهضة مشروع قانون الإعلام المعروض في البرلمان، في إطار مشاريع الإصلاح السياسي، بأنه ''مخيّب للآمال المعقودة عليه بعد أن عرف جدلا كبيرا لأكثر من عشرين سنة، بما يسمى الانفتاح السياسي والإعلامي''. وقالت الكتلة السياسية للحركة إن هذا المشروع فيه ''تراجع عن مكتسبات التحوّل الديمقراطي، كحرية الإعلام المكرسة في قانون الإعلام لسنة 1990، وهو ما يوحي اليوم مرة أخرى أننا نعيش أضغاث أحلام''.
وسجل نواب النهضة أن هذا المشروع ''لا يعبّر بصدق عن إصلاح حقيقي لقطاع الإعلام، من خلال ما تم حشوه من مواد، والتي مازالت السلطة الفعلية هي السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية ولا القضائية ولا السلطة الحلم الإعلامي''. وترى حركة فاتح ربيعي أن السلطة اليوم من خلال هذا المشروع تؤكد أنها ''غير مستعدة ولو لسبب واحد أن تتخلى عن ممارسة احتكارها لهذا القطاع''. وتساءلت الحركة: ''فماذا يعني لكم ذلك يا سيادة الوزير تقديم لنا هذا المشروع وكأن الإعلام اليوم هو الصحافة المكتوبة، حيث جاء بتقييد بأكثر من 36 مادة، والقطاع الثقيل الذي له علاقة بالنفوذ وجماعات المصالح والمال يذكر فيه 8 مواد عمومية بدون تفصيل''.. وأشارت ''أيعقل منكم وأنتم تتولون هذا المنصب تسليط 12 بندا على سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، مقابل ذلك لا نجد أي مادة أو بند لسلطة الضبط السمعي البصري أو لقطاع وكالات الاتصال، ماذا يعني لكم ذلك، هل وصل الحد بالحكومة أن تعيش مرحلة ما قبل تاريخ اكتشاف الإذاعة والتلفزيون''.
وسجلت النهضة أسفها لكون ''الجزائر تعد من أكثر البلدان انغلاقا إعلاميا في الإعلام الثقيل وأنتم تعلمون أن تطبيق الممارسات السلبية للرقابة، وأصبح الشعب لا يرى حتى نشرات الأخبار الثامنة لفقدان عنصر الثقة''.
وذكرت الحركة أنه ''ما يؤسف له حقا هو وعودكم بأول لقاء مع الصحفيين بتسوية الوضعية الاجتماعية المزرية، خصوصا الأجور، وللأسف أحلامهم راحت بتملصكم من هذا الموقف''.