الحكومة تقرر القضاء على نشاط 'مافيا االدواء'

كشف وزير الإتصال أمس أن الحكومة قررت إنشاء هيئة ضبط ورقابة في سوق الأدوية هي "الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري" مهمتها مراقبة المواد الصيدلانية المستوردة من الخارج والمتداولة في السوق الوطنية، ومنع الإحتكار الذي تمارسه بعض المخابر والمتعاملين في في سوق الأدوية بالجزائر من خلال إغراق السوق الوطنية بدواء معين او ماركة معينة من الادوية على حساب صحة المواطن.
وأكد وزير الإتصال عبد الرشيد بوكرزازة في أول لقاء مع الصحافة في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية بالمركز الدولي للصحافة لشرح مضمون المشاريع القانونية التي يناقشها مجلس الحكومة بأن هذه الوكالة ستتولى ابتداءا من تاريخ إنشائها بنفسها تحديد قائمة الأدوية المسموح باسترادها وإلزام المستوردين باستراد الأدوية المفقودة في السوق الوطنية، حتى لا يقتصر نشاطهم على استراد الأدوية التي فيها هامش ربح كبير بالنسبة لهم، خاصة بعد أن لوحظ بان معظم المستوردين يعزفون عن استراد الأدوية الجنيسة و يتعمدون استراد الأدوية الأصلية فقط لن هامش الربح فيها أكبر، وحسب بوكرزازة فإن هذه الوكالة هي التي ستحدد للمستورد ماذا عليه أن يستورد وماذا لا يستورد وذلك قصد التحكم في الفوضى العارمة التي تشهدها سوق استراد الأدوية التي نتج عنهاإغراق السوق بكميات هائلة من الادوية التي لا يحتاجها المواطن في حين أن بعض أدوية بعض الامراض المزمنة مفقودة تماما في السوق ويضطر المرضى إلى شرائها بأنفسهم من خارج الوطن.
وقال وزير الإتصال في شرحه أمس لمضمون مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فيفري 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها الذي اعتمده مجلس الحكومة أول أمس بان مشروع القانون ينص على ان فرض عقوبات تتراوح بين السجن والغرامات المالية على المتعاملين الذين لا يلتزمون بتطبيق القوانين المفروضة من طرف هيئة الضبط باعتباره مكلفة بتنظيم السوق وفرض احترام القوانين.
كما تتعلق التعديلات المقترحة في المشروع كذلك بوقاية المرضى من استعمال منتوجات غير مرخص وضمان مجانية الأدوية الخاصة بالمرضى المعالجين في المؤسسات او الهياكل الاستشفائية العمومية. وأكد الوزير بأن الوكالة ستنشأ وتباشر مهامها فور مصادقة رئيس الحكومة على مشروع القانون القاضي بإنشائها.
جميلة بلقاسم