التحقيق في سرقة شاحنة معبأة بالهواتف النقالة

تورط فيها خمسة أشخاص من بينهم جمركي بالمطار

علمت "الشروق اليومي" من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لدى محكمة الحراش يجري تحقيقا حول قضية السرقة التي تعرضت لها شاحنة تيليكوم التي تحوي 12 علبة معبأة ب 4590 هاتف نقال من نوع "نوكيا" فئة 6300 و2310، هاته الأخيرة تورط فيها خمسة أشخاص خططوا لسرقة الحافلة بعد خروجها من مطار هواري بومدين الدولي في ديسمبر المنصرم.
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فقد وجهت للمتورطين الخمسة تهم تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة مع استعمال قارورة غاز مسيلة للدموع وانتحال صفة جمارك. وتعود وقائع القضية إلى 12 ديسمبر الفارط على الساعة الثالثة زوالا، حيث توجهت عناصر الفرقة المتنقلة السابعة للشرطة القضائية بباب الزوار إلى مطار هواري بومدين، على إثر تعرض الضحية (د.ف) لاعتداء بسلاح ناري متبوع بسرقة شاحنة كانت معبأة بحوالى 12 صندوقا تحتوي على 4590 هاتف نقال، من طرف خمسة أشخاص كانوا على متن سيارة من نوع بيجو 406 بيضاء اللون على مستوى مخرج المطار فوق الجسر المؤدي إلى الطريق السريع الغربي لبن عكنون، ولدى سماع الضحية (د.ف) صرح أنه بتاريخ الوقائع قام بشحن الشاحنة التي هي ملك لشريكه (ب.ع) ب 12 صندوقا تحتوي على هواتف نقالة من نوع "نوكيا" من مستودع حفظ السلع بمطار هواري بومدين الدولي بعد حصوله على رخصة المرور من شرطة المطار والمصرح بها جمركيا قصد نقلها إلى بلدية دالي ابراهيم، وبالضبط إلى شركة تيليكوم 07.
وفور تلقي البلاغ باشرت عناصر الشرطة القضائية لباب الزوار تحرياتها بمحيط الجريمة لتتمكن حوالى السابعة مساء من إيجاد الشاحنة المسروقة بواد السمار، وبعد الترصد للفاعلين ألقي القبض على أحد الفاعلين وهو يهم بامتطائها، ويتعلق الأمر ب (أ.ح) وخاله (أ.ج) و(م.ب) مستعملين في ذلك سيارة والده من نوع بيجو (406) وبدلتين رسميتين خاصتين بالجمارك الجزائرية التي أحضرها المدعو (م.ب) موظف شبيه بالجمارك وقارورة غاز مسيلة للدموع، فهذه العملية حسب ما صرح بها المشتبه بهم في البداية تم التخطيط لها مسبقا من قبل المدعو (أ.ح) الذي يعمل كناقل للبضائع على مستوى مخزن السلع بمطار هواري بومدين الدولي، حيث عرضها على ابن عمه وخاله وزميله (م.ب) الذي يعمل كجمركي، وتمت الموافقة على الخطة باستعمال الزي الرسمي الخاص بالجمارك الجزائرية لاستعمالها في العملية للتوهيم قصد تسهيل عملية السطو، واستعارها من عند زميله (ب.م) الذي يعمل كعون مراقبة بالمديرية الجهوية للجمارك بتمنراست الذي ما زال في حالة فرار رفقة المدعو (أ.ج). وعلى هذا الأساس تأسس ممثل إدارة الجمارك كطرف مدني رفقة صاحب شركة تيليكوم بدالي إبراهيم.