في تشخيص للنظام السياسي للبلاد.. مهريي يتمسك بعقد روما

اعتبر عبد الحميد مهري الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني أن "إقصاء القوى الاجتماعية من النشاط السياسي بقرار إداري منافي لبناء الديمقراطية والدولة" وأكد أن علاج ظاهرة الإسلام السياسي ليس بالإقصاء ولا بيد الجيش" إنما العلاج "سياسي.
في كلمة القاها عند افتتاح المؤتمر الرابع لجبهة القوى الاشتراكية يوم الخميس أكد مهري أن "العقد الوطني" الممضى في سانت إجيديو بروما في جانفي 1995 لا زال صالحا لحل مشاكل البلاد.
ولم يفوت مهري الفرصة في انتقاد اللجوء إلى تعديل الدستور مشيرا الى أن "مشاكل الجزائر نشأت كلها خارج الدستور"، مضيفا انه لا ينفع تجميل النص إذا بقيت الممارسات والنظام خارج نصه لذلك قال "نريد تغيير سياسي باجتماع القوى الحية في البلاد ووضع الأمور في نصابها" من اجل التغلب على ظاهرة العنف والإقصاء "من أي جهة كان ومن أي طرف كان".
وأخذت هذه المسألة لوحدها حيزا هاما من تدخل الأمين العام لجبهة التحرير سابقا، الذي كان له دورا بارزا في معارضة النظام على اختيار الحل "العسكري الأمني" بداية التسعينات لوقف زحف "الجبهة السلامية للإنقاذ" مؤكدا أن ظاهرة الإسلام السياسي يعرفها العالم كله "يمكن تعداد أخطائها وتجاوزاتها وحتى تطرفها، لكن علاجها ليس بيد الجيش، إنما سياسي".
غنية قمراوي