إدخال عقوبة 'الخدمة لفائدة المصلحة العامة ' في القانون

كشف المدير العام لإدارة السجون مختار فليون بأن اللجنة المكلفة بمراجعة قانون العقوبات على مستوى وزارة العدل ستعمل على إدخال عقوبات بديلة عن عقوبة السجن مثل الحكم على المتهم ب "الخدمة لفائدة المصلحة العامة" أي العمل مجانا لفائدة المصلحة العامة مضيفا بان مشروع قانون العقوبات المعدل الجاري تحضيره سيسمح للقاضي بإصدار أحكام أخرى غير كبدائل عن عقوبة السجن.
وجاء إعلان مختار فليون عن إدخال مثل هذه العقوبات في رده على الإنتقادات التي وجهها أمس كل من الخبير البريطاني ألستر بايلي من المركز الدولي للعلوم السجنية التابع لجامعة لندن، و لاندي براكلي مدير السجون ببريطانيا ومفتش سابق في إدارة السجون البريطانية التابعة للداخلية البريطاينة، وخبير في نفس الوقت بالمركز الدولي للعلوم السجنية بلندن.
وفي هذا الصدد قال الخبيرين خلال الندوة الصحفية التي نشطاها رفقة المدير العام لإدارة السجون مختار فليون بأن السجن يجب أن لا يدخله الأشخاص الذين يشكلون خطرا على المجتمع، ولهذا يجب إيجاد حلول بديلة لمعاقبة المخطئين وليس بالضرورة إدخالهم إلى السجن، وفي تقييمه لمدى مطابقة السجون الجزائرية للمعايير العالمية لحقوق الإنسان قال الخبير ألستر بايلي " لقد تفقدنا في هذه الزيارة كل من المدرسة الوطنية للسجون في سور الغزلان، والمؤسسة العقابية للأحداث بسطيف، وحبس الحراش بالعاصمة، ووجدناها غير لائقة لاحتضان المساجين ، ولاحظنا في الإدارة المركزية للسجون أن الهياكل القاعدية في مجال الترفيه والتغطية الصحية للسجناء لا تلبي كل الحاجيات، ولكن ما لفت انتباهنا هو الإستثمار الذي تم القيام به على مستوى السجون، فقد زرت عدة سجون في مختلف أنحاء العالم ولاحظت أن التغطية الصحية في السجون الجزائرية أفضل بكثير من التغطية الصحية التي لاحظناها في مختلف سجون العالم التي زرناها، كما لا حظنا كذلك الإستثمار في مجال تعليم وتكوين السجناء الذي وجدنا بأنه بدأ يعطي ثماره".
وبخصوص اكتظاظ السجون ألّح الخبير على ضرورة إدخال عقوبات جديدة في التشريع الجزائري بديلة عن عقوبة السجن، وإيجاد بدائل للسجون تسمح بوضع بعض السجناء تحت رعاية المجتمع أو تحت رعاية المنظمات الحكومية أو المجتمع المدني مما سيخفف العبء على إدارة السجون ويمكنها من صيانة حقوق السجناء، وأضاف الخبير منتقدا المنظومة العقابية في الجزائر "أنتم تعلمون على معاقبة كل المخطئين بعقوبة السجن في حين أن هناك بعض المخطئين لا يوجد داعي لإيداعهم السجن، هناك الكثيرون في السجون الجزائرية كان يمكن تجنب سجنهم وفرض عقوبات أخرى عليهم غير عقوبة السجن" وعن ظروف حبس الأحداث في الجزائر قال الخبير "لاحظنا أن المؤسسات العقابية للأحداث غير مطابقة للمقاييس الدولية لحقوق الإنسان رغم الجهود ورغم وجود إرادة من طرف وزارة العدل والإدارة المركزية للسجون من أجل جعل كل السجون الجزائرية مطابقة للمقاييس العالمية لحقوق الإنسان.
أما الخبير لاندي براكلي فقد ذهب إلى القول بأن التغيير الأكبر الذي لاحظه بصفته خبير في السجون الجزائرية هو أن دورها لم يعد ينحصر فقط في وضع الأشخاص في السجون بل أصبح يتعداه إلى التكفل بهؤلاء الأشخاص والإهتمام بهم وإعادة إدماجهم عندما يخرجون من السجن" وهو تحسن هام حسبه
وأضاف "نعتقد أن حقوق الإنسان في السجون الجزائرية محترمة ولكن لم تستوفي بعد كل الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، مضيفا "حقوق الإنسان في السجون لا تقتصر فقط على حماية السجناء من التعذيب ومن الإختفاء القصري، بل الأمر يتعلق بمسائل عديدة من حقوق الإنسان".
من خلال الإستراتيجية التي سنقترحها عليها في ختام هذه الزيارة لتمكينها من موافقة المقاييس العالمية لحقوق الإنسان"، لأن"الجزائر لم تحقق بعد كل الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في السجون الجزائرية" قال مدير السجون البريطانية "لاندي براكلي".
وبخصوص رفض بريطانيا تسليم المطلوبين الجزائريين الموقوفين في السجون البريطانية رفض الخبير البريطاني التعليق على ذلك قائلا "نحن كمنظمة نسعى إلى بناء شراكة مع الجزائر، تواجدنا في الجزائر يتركز في التعاون التقني لذلك لا يمكنني أن أجيب عن سؤالكم لأن هذا السؤال خارج عن المهمة التي أقوم بها في هذه الزيارة".
جميلة بلقاسم