200 محكوم عليهم بالحبس استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام

يمكنهم العمل في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، عن استفادة 200 محكوم عليهم بالحبس، من تطبيق عقوبة النفع العام، وهم أول المستفيدين منها منذ دخول القانون حيز التنفيذ السنة الفارطة.
وذكّر فليون، في يوم دراسي لفائدة قضاة تطبيق العقوبات، بشروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام، كعقوبة بديلة، تشترط أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا، وأن لا يقل سنه عن 16 سنة، أو لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات، وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها. وأوضح المتحدث أن تطبيق هذه العقوبة البديلة يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي تنجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم، وأن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته، وأضاف أن العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون، وبالتالي يمكن أن يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية. كما أشار فليون إلى أن المحكوم عليه، المستفيد من هذا الإجراء، يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد أسرته.